انتفاضة ضد برلمان العار الأوروبي

هيئات وبرلمانات وأحزاب ومنظمات ونقابات صحفية ترد على لائحة البهتان

❊ رشاوى وشراء ذمم وكيل بمكيالين ومصداقية مفقودة
أثارت لائحة البرلمان الأوروبي والبيان المشبوه الصادر في حقّ الجزائر، وما تضمّنه من أكاذيب ومعلومات مغلوطة، حاولت من خلالها هذه الهيئة الفاقدة للمصداقية والمطعون في نزاهتها، التشكيك في وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، ردود أفعال قوية في الداخل والخارج. وعبر بيانات تنديد واستنكار، تحرّك البرلمان الجزائري بغرفتيه لوقف تطاول هيئة اعتادت لهجة الاستعلاء ومحاولة لعب دور الوصاية على دول سيدة، إلا أنها هذه المرة اصطدمت ببلد المليون ونصف المليون شهيد.. جزائر جديدة أسّست لعهد جديد لا تعلو فيه كلمة فوق كلمة المؤسّسات الدستورية المبنية على ركائز الديمقراطية الحقّة واحترام سيادة الشعوب، ومبادئ القانون الدولي والهيئات الأممية.
الردّ جاء من مؤسّسات الجزائر الجديدة التي تنعم بمؤسسات شرعية، مدعومة بالمشروعية، لا تنقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسّسة البرلمان الأوروبي، يائسة، تشويهها وإلصاق تهم جائرة وباطلة بها. الردّ جاء قويا من الداخل والخارج، ليُترجم الوعي الوطني لمختلف فئات هذا البلد - من مفكرين ومؤرّخين وباحثين وعلماء ومجاهدين، وحركات جمعوية وسياسية وإعلامية- الوعي المدرك لمغزى المناورات المستهدفة وحدة الجزائر ومؤسّسات الدولة.
دعا إلى وجوب التعامل معه بحزم ووضعه عند حده.. المجتمع المدني:
تقارير البرلمان الأوروبي الاستفزازية انتهاك صارخ للسيادة الجزائرية
ندّدت فعاليات المجتمع المدني، بفحوى بيان البرلمان الأوربي حول الجزائر، معتبرة إياه "تدخلا سافرا" في الشأن الجزائري الداخلي، وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وخرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية.
وحسب بيان هذا التنظيم، صادر الجمعة، فإن فعاليات المجتمع المدني تندّد بالتدخل السافر في الشأن الجزائري الداخلي، من طرف البرلمان الأوروبي من خلال تقاريره الاستفزازية، والتي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الجزائرية، وتحديا للإرادة الشعبية وخرقا لكل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في العلاقات الدولية".وأضاف البيان "لقد تعوّد هذا البرلمان دائما الانخراط بشكل مباشر في شأننا الداخلي، والعمل بكل ما في وسعه من أجل إدخال بلادنا في حالة الفوضى واللاأمن والعمل على إسقاط المؤسّسات الوطنية".
وجاء في السياق إن "الجزائر أرض قدسية حباها الله بموقعها المتميز وعطائها الذي لا ينضب، وخلق فوق أديمها شعبا متميزا بصفاته العريقة وخصائصه الموروثة عن الآباء والأجداد، بنزعته التحررية، وكفاحه المستميت من أجل الحفاظ على أرضه وشرفه ونضاله المستمر، من أجل الحرية والعدالة والمساواة ليعيش في وطنه سيدا شامخ الرأس موفور الكرامة".
ومن أجل ذلك -يضيف البيان- "إن الشعب الجزائري واجه وقاوم بشراسة، كل أشكال الغزو الأجنبي على امتداد فترات تاريخه العريق قديما وحديثا ومعاصرا، ولا يزال أبناؤه يعدّون العُدّة ويقاومون كل أنواع التدخل السافر في شؤونه الداخلية بنفس عزيمة مَن سبقوهم".
واعتبرت فعاليات المجتمع المدني أن "تقرير البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في بلادنا، جاء مخيبا للآمال ويفتقد للمصداقية، وبُني على مغالطات لا أساس لها من الصحة"، مبرزة أنه "يعتبر دليلا على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه الجزائر استنادا إلى وقائع كاذبة، ويعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد، ومخالفا لكل مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
سليم. ب
أدان بيان البرلمان الأوربي بشأن الجزائر
البرلمان العربي يطالب بالتوقّف التام عن التدخّل في الشؤون الداخلية العربية
❊ أكاذيب ومعلومات مضلّلة ومفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في البيان المشبوه
عبّر البرلمان العربي، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي، بشأن حرية التعبير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفيما طالب الهيئة الأوربية بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسها وصية على الدول العربية، الجزائر وغيرها من الدول العربية، دعا هذه الأخيرة إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة ولا ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
وشدّد البيان على أن محتوى لائحة البرلمان الأوربي، تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية. ورفض البرلمان العربي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضلّلة، لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر. وأضاف أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة، ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول. وجدّد البرلمان العربي مطالبته، لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية، كما طالبه صراحة بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسّسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري. وأضاف البرلمان العربي في بيانه أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي، أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
واختتم البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية، التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية، قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربي
سليم. ب