سعي حثيث لرفع الطّابع الفلاحي عن الأراضي الموجّهة للتّعمير

أعلنت مديرية السكن لمعسكر عن استفادة الولاية من برنامج سكني ضخم، في نمط البناء الريفي، بعنوان سنة 2023، يتضمن توزيع حصة وافرة من الإعانات الريفية، مشكّلة من 4 آلاف إعانة ريفية، باعتبار أنّ النمط السكني الريفي عرف نجاحا منقطع النظير، بولاية مشهورة بطابعها الفلاحي.
سجّل سكان معسكر وأعيانها ارتياحا كبيرا للبرنامج السكني المسجل، في نمط البناء الريفي، لاسيما على مستوى بلديات لم تتلق من قبل حصصا كافية من البرامج السكنية في مختلف الصيغ، على غرار بلدية مقطع دوز بدائرة المحمدية، المحرومة من التوسع العمراني بسبب اتفاقية رامسار (لحماية المناطق الرطبة)، والتي استفادت من 140 إعانة ريفية، وهي حصة مرتفعة أثلجت صدور السكان، مقارنة بالحصص السكنية الممنوحة لهم ب «التقطير» في سنوات سابقة.
واستقبلت بلديات دائرة المحمدية، بوحنيفية، غريس ودائرة عوف، حصص الإعانات الريفية المعلن عنها بارتياح بالغ، خاصة وأن رفع عدد الإعانات الممنوحة يمكن المجالس الشعبية البلدية، من توزيعها حسب الاحتياجات والأولويات، في وقت يتطلع الآلاف من طالبي السكن الريفي، أن تشمل السلطات الولائية عملية توزيع هذه الحصة، بالمراقبة الصارمة، حتى تضفى عليها لمسة الشفافية والعدالة الاجتماعية، ولا يتم توزيعها على طالبي للسكن الريفي، حسب معيار القرابة والمحاباة، وهكذا يكون لرفع حصص البلديات من الإعانات الريفية الأثر الايجابي والفعالية المرجوة.
في سياق متصل بملف السكن، تواصل السلطات الولائية لمعسكر مساعيها الرامية لتوطين البرامج السكنية المتوقع تسجيلها لفائدة الولاية، من خلال العثور على الأوعية العقارية الملائمة لاحتضان البرامج السكنية والمرافق العمومية، وذلك عبر طريق مراجعة مخططات التعمير والتهيئة التي لم تعدل منذ 2006، لاسيما بالنسبة للأراضي الفلاحية المدمجة ضمن المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، المصادق عليها بقرارات ولائية، أمام الندرة الحادة المسجلة في الاحتياطات العقارية القابلة للتعمير،التابعة لأملاك الدولة، والتي قدرت مساحتها الاجمالية بحوالي 336 هكتار منها 205 هكتار مخصصة للسكن و131 هكتار مخصصة للتجهيزات العمومية، وهي أراضي واقعة ضمن المخططات التوجيهية العقارية للتهيئة والتعمير، تنتظر قرار إعادة تصنيفها ورفع الطابع الفلاحي عنها، حتى يتم استغلالها لاحتواء احتياجات الإسكان في المدى المتوسط.