التنمية المحلية ركيزة أساسية لتحقيق نموذج تنموي متكامل

وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، أمس، المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2022، بالايجابية رغم الأزمة الصحية، وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية الاستعجالية منها والمرحلية، لتجاوز والتخفيف من آثار كورونا والأزمة الاقتصادية التي تلتها.
أكد خلادي على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفندق الماركير، ان الأهداف المسطرة ضمن التزمات رئيس الجمهورية ال 54 تحققت بنسبة كبيرة جدا، ولهذا فالمجلس يحرص على التكفل بانشغالات المواطنين، من خلال لفت انتباه السلطات إليها باعتباره هيئة استشارية تعمل في سرية تامة.
وكشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه تم رفع 40 مقترحا إلى رئيس الجمهورية، وتم تبنيها وتحويلها إلى نصوص قانونية كما هو الحال بالنسبة للقانون الخاص بالمخدرات، وكذا قانون المضاربة.
وبخصوص بريكس كشف خلادي أن الكناس يعمل على صياغة تقارير حول الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا التكتل وما هي المكاسب التي ستحققها بانضمامها اليها وما الذي ستستفيد منه كدولة.
وفيما يخص التنمية المحلية اعتبر رئيس الكناس انها الركيزة الأساسية لبناء نموذج تنموي متكامل، ينطلق من تحقيق التوازن الإقليمي بين ولايات الوطن، حيث كانت البداية استهداف مناطق الظل والقضاء عليها، والعمل على مسح للثروات التي تتوفر عليها من أجل الاستغلال الأمثل لها عبر الرصد وإنجاز مشاريع حسب خصوصية كل منطقة، وهو العمل الذي، سيتبلور مع تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتركيز على مقدرات كل منطقة للعمل على تحقيق التنمية المحلية، والتي لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال التنمية الإقليمية.
وكحصيلة لنشاط المجلس منذ الدورة الثالثة للجمعية العامة المنعقدة آخر شهر نوفمبر من السنة الفارطة، أنجز المجلس عددا من اللقاءات والأيام الدراسية التي عالجت العديد من المواضيع، بالإضافة إلى رفع التقرير الظرفي عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلى السلطات العليا للبلاد، وكذا مختلف التقارير التي انبثقت عن الدورة السابقة للمجلس.