استحداث فهرس وطني إلكتروني للمؤثرات العقلية

عكف اطارات مجلس القضاء والشرطة وأخصائيون في الصحة العقلية والنفسية على التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والقانون الجديد 05/23 الذي يخص الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتعديلات التي طرأت عليه، في إطار يوم دراسي حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منهما نظمه مجلس قضاء سيدي بلعباس نهاية الأسبوع الفارط.
يهدف القانون الى الحد من الجريمة، إذ تم بموجبه استحداث المركز الوطني لمكافحة المخدرات ووضع استراتيجية للوقاية من هذه الجرائم، تشارك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكد المشاركون أن المشروع كلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال وإعداد تقرير سنوي بخصوص الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يرفع إلى وكيل الجمهورية، إضافة إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها، وتضمن أيضا حماية العاملين الصحيين والصيادلة من التهديدات التي يتعرضون لها من المجرمين بغرض الحصول على هذه المواد المؤثرة، كما تم توسيع مفهوم المخدر وإمكانية المتابعة للمتاجرين فيها.
وفي الوقت ذاته، استحدث المشرع فهرسا إلكترونيا وطنيا للوصفات الطبية للمؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية لتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية للمدمنين، ومن ثم تشديد العقوبات على المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، والحد من الوصفات الصورية التي تستعمل لشراء المؤثرات العقلية، كما سنّ القانون عقوبة تصل الى 30 سنة سجنا لمرتكبي جرائم المخدرات.
وتطرق المشاركون – في السياق ذاته - إلى إعفاء الحالات المدمنة التي تخضع للعلاج من المتابعات القضائية، وكرس ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
وأضافوا أن هذه الجريمة التي انتشرت بين الشباب والأحداث، أصبحت تشكل خطورة على النظام العام، فوق خطورتها على الصحة العقلية، وهو ما حدا بالمشرع إلى تعديل القانون الذي كانت تشوبه العديد من النقائص، خاصة فيما يتعلق بعلاج الادمان من السموم، موضحين ان الاحصائيات لسنة 2011، 27 حالة تحصلت على العلاج المزيل للتسمم من بين 9101 قضية حيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية تورط فيها 12090 شخص.