دولة السنغال تطلق حوارا سياسيا

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، عن تاريخ انطلاق الحوار السياسي بين "القوى الحية"، وقال إنه سيرأس هذا الثلاثاء الحوار الذي يسعى من خلاله إلى "بناء تفاهم مستمر" حول مستقبل البلاد والقضايا الوطنية.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن "الرئيس ماكي صال قرر بدء الحوار مع ممثلين عن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، والقيادات الدينية والشباب والنساء، من أجل تبادل الأفكار وبناء توافق دائم حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن ومستقبله".
وشدد صال خلال كلمة له في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، على أهمية الحوار مع القوى الحية في البلاد، من أجل بناء سلام واستقرار دائمين، يتماشيان مع رؤيته "للسنغال المتطور" بحلول 2035.
وكان صال عبر، بمناسبة عيد الفطر الماضي، عن نيته فتح حوار مع كافة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في السنغال، وهي الدعوة التي لاقت ردود فعل متباينة، خصوصا لدى المعارضة، التي انقسمت حيالها.
انقسام المعارضة
في وقت اعتبر شق من المعارضة السنغالية أن "الحوار مجرد خديعة لتوجيه اهتمام الرأي العام السنغالي عن ما هو أهم"، رآى شق آخر في الحوار فرصة لاجتماع السنغاليين حول طاولة واحدة، ونقاش قضايا تهم مستقبل البلاد، وإيجاد حلول توافقية للمشاكل التي تواجهها البلاد.
كما انقسم أبرز ائتلاف سياسي في البلاد، الذي يقوده حزب باستيف، برئاسة عثمان سونغو، حول المشاركة في الحوار، حيث أبدت قيادات بارزة في هذا الائتلاف، كعمدة مدينة داكار بارتيليمي دياز وخليفة صال، ليونة حيال مشاركتها في الحوار مع بعض الشروط التي تتعلق بالمواضيع والقضايا ذات الأولوية، بينما التزم عثمان سونكو بموقفه الراديكالي الرافض للمشاركة.
أما حزب الرئيس السابق عبدولاي واد "الحزب الديمقراطي السنغالي"، فقد اعتبر أن الحوار يشكل فرصة، واضعا بعض الشروط للمشاركة فيه.
توتر سياسي
الحوار السياسي الذي أعلن عنه صال يأتي في وقت تشهد فيه السنغال توترا سياسيا بسبب عدم إفصاحه عن موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ووسط توتر أمني بسبب محاكمة عمدة زيكنشور في 23 ماي الجاري، في قضية اغتصاب وتهديد بالقتل، أدخلت البلاد منذ 2021، في دوامة من المظاهرات والاشتباكات مع أنصار المرشح السابق للرئاسيات، ومن المنتظر أن يبت فيها القضاء الفاتح جوان.