السنغال: هدوء حذر بعد إطلاق سراح المعارض سونكو

وجّه قاض سنغالي الاتهام الاثنين إلى المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو في قضية اغتصاب مفترضة، إلا أنه أطلق سراحه تحت إشراف قضائي بعدما تسبب توقيفه بأخطر صدامات شهدتها البلاد منذ سنوات.
وقال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي سيرا كليدور لي للصحافة "وُجّه الاتهام (لسونكو) في ملف الاغتصاب ووُضع تحت إشراف قضائي". وأضاف وكيل دفاع آخر المحامي إيتيين نديوني "يعود إلى منزله. هو حرّ".
وتحمل الجلسة القضائية تحديات أخرى مختلفة عن تلك القانونية. إذ إنها جاءت بالتزامن مع دعوة للتظاهر أطلقتها مجموعة احتجاج ينتمي إليها حزب سونكو.
وبعد مرور ثلاثة أيام شهدت صدامات وأعمال سلب ونهب منذ توقيف المعارض في الثالث من مارس، تمركزت آليات عسكرية مصفّحة في دكار تحسباً لهذا اليوم الذي ينطوي على مخاطر عالية في العاصمة وكل أنحاء البلاد التي تعدّ 16 مليون نسمة.
واقتحم حشد يضمّ عشرات المناصرين للمعارض كانت الشرطة نجحت في إبقائهم لوقت معيّن على مسافة بعيدة، ساحة المحكمة هاتفين بشعارات داعمة لعثمان سونكو.
وحلّ سونكو ثالثاً في الانتخابات الرئاسية العام 2019 ويتوقع أن يكون أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقبلة سنة 2024. وكان أُوقف على خلفية الإخلال بالنظام العام، وفق الرواية الرسمية.
وينفي سونكو النائب المناهض للنظام الاتهامات الموجهة له، ويتحدث عن مؤامرة بتحريض من الرئيس السنغالي ماكي سال لإقصائه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما ينفيه سال.
ولم يتسبب توقيف سونكو بإثارة غضب مناصريه فحسب، إنما يقول سنغاليون كثر إن توقيفه أجج إلى أقصى حد الاستياء المتزايد للسكان جراء الظروف المعيشية التي تدهورت، خاصة منذ بدء جائحة كوفيد-19 في العام 2020، في بلاد تعاني أصلا من الفقر.
وقُتل خمسة أشخاص على الأقلّ في الصدامات التي اندلعت الأسبوع الماضي.
ودعت حركة الدفاع عن الديموقراطية التي تضمّ حزب سونكو "باستيف" وأحزاباً معارضة ومنظمات من المجتمع المدني، إلى "النزول بأعداد كبيرة إلى الشوارع" اعتباراً من الاثنين ولثلاثة أيام.