القانون الجديد أعطى «دورا واسعا» للمجتمع المدني

شكل موضوع «مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها»، محور يوم دراسي نظمه، أمس مجلس قضاء الجزائر، حيث تم تثمين التعديلات الأخيرة التي انصبت على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
وفي مداخلة له بالمناسبة، ثمن قاضي تحقيق ونائب رئيس القطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص بسيدي أمحمد، رستم منصوري، الأحكام الجديدة التي جاءت في قانون 05-23 المؤرخ في 7 ماي 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، مضيفا أن هذا القانون الجديد أعطى «دورا واسعا» للمجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات وذلك إلى جانب المساجد والمؤسسات الثقافية والرياضية.
وأضاف أن دور المجتمع المدني يبرز كذلك من خلال إشراكه في «إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات».
كما أكد في ذات السياق أن التعديلات الأخيرة لهذا القانون نصت كذلك على «الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام لمكافحة المخدرات من خلال حصص تلفزيونية أو برامج تكوينية للتحسيس ضد هذه الظاهرة».
وأشار المتحدث في نفس الإطار إلى أن هذا القانون «أولى أهمية قصوى للوقاية والعلاج، حيث لا تمارس المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يتبعون الإجراءات الطبية لإزالة هذا السم من أجسادهم».
ومن جهتها، ثمنت القاضية بمحكمة رويبة غنية قدود، هذه التعديلات لاسيما ما يتعلق منها بإقحام المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، معتبرة أن ذلك «من شأنه توعية الشباب، خاصة المراهقين من مخاطر هذه السموم والتقليل من عدد المدمنين مستقبلا».
وبدوره، أشاد الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي «مصطفى باشا»، جميل عزوز، كذلك بالتعديلات الأخيرة للقانون، واصفا إياها ب»القيمة المضافة» لكونها اعتبرت «المدمن بمثابة ضحية تستحق الوقاية والعلاج دون المتابعة القضائية».
وبحكم مهنته كطبيب شرعي، أشار الدكتور عزوز إلى «ارتفاع عدد الشباب الذي يلقى حتفه بسبب جرعة مخدر زائدة».
وفي تدخل للنائب العام مساعد أول بمجلس قضاء الجزائر، الطاهر مسعودي، أكد ضرورة التصدي للمخدرات و»إعطاء الأولوية للوقاية والعلاج».