سايح يدعو المواطن إلى المساهمة في التصدي لآفة المخدرات

دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها عبد المالك سايح يوم الإثنين المواطن إلى المساهمة في عمليات التصدي لانتشار ظاهرة المخدرات.
و حذر سايح في ختام أشغال الملتقى الجهوي حول القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها من أن ظاهرة المخدرات في تطور مستمر وبالتالي أصبح من الضروري تدخل المواطن في مكافحتها عن طريق التبليغ وايصال المعلومات لمساعدة مصالح المكافحة. وفي هذا المجال اقترح ذات المسؤول استعمال الارقام الهاتفية الخضراء في مجال التبليغ أو الاقتراب من المصالح المعنية بالمكافحة.
ومن جهة أخرى أكد المدير العام للديوان على ضرورة وضع آلية ربط و تواصل بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات من أجل تحقيق التنسيق بين مختلف الأطراف لا سيما القضاة والأطباء والصيادلة والمهتمين بشأن مكافحة هذه الظاهرة.
و أعلن سايح ان الديوان بصدد انجاز مشروع استراتيجية وطنية ثانية 2011-2015 لمكافحة المخدرات و الإدمان لتكون بمثابة ورقة الطريق حول الاجراءات الوقائية في مكافحة هذه الآفة. وتشمل هذه الاستراتيجية مختلف الدوائر الوزارية و القطاعات والأطراف والمصالح المعنية بمكافحة المخدرات و ستكون جاهزة مع نهاية سنة 2010. وترتكز الاستراتيجية على وضع آليات اعلامية محكمة قائمة أساسا على اجراءات توعوية وتحسيسية حول ظاهرة المخدرات و آثارها السلبية على الفرد والمجتمع وذلك على مستويات عدة لا سيما التربوية والصحية. وتتضمن برنامج عمل مكثف يشمل محاضرات و لقاءات دورية موجهة للفاعلين في مجال الوقاية من آفة المخدرات و مكافحتها من قضاة و أطباء مختصين في المراكز الوسيطة والمراكز الاستشفائية لمعالجة الادمان. أما بخصوص المراكز المتخصصة في علاج المدمنين التى هي في طور الانجاز عبر التراب الوطني ألح سايح على أهمية تخصيص أجنحة موجهة للأحداث المدمنين و أخرى للبالغين و ذلك من أجل تحقيق فاعلية في التكفل.
و يذكر أن هذا اللقاء الجهوي جمع أطباء وقضاة و ممثلين عن مختلف مصالح المكافحة من 11 ولاية لمنطقة الوسط. ويهدف الى تحسين معارف المتدخلين في مجال تطبيق القانون و اتاحة فرص تبادل التجارب و تقاسمها من أجل توحيد اجراءات تطبيق القانون علاوة على دعم علاقات التعاون والتنسيق بين كل الهيئات المعنية.