أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد فروخي على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية بومرداس أن ملف الحماية الاجتماعية والتقاعد الذي طرحه المهنيون هو حاليا قيد الدراسة من طرف الحكومة وهو المشروع الموسع كما قال الذي انطلق من القاعدة تحت إشراف الغرفة الوطنية للصيد البحري التي استنبطت العديد من المقترحات والتقارير المرفوعة خلال العديد من اللقاءات المنظمة في هذا الشأن بهدف تحسين الظروف المهنية وأهم الانشغالات والمشاكل المطروحة من قبل هذه الفئة وبالخصوص التأمين الاجتماعي. كما تطرق الوزير خلال اللقاء إلى العديد من المواضيع والملفات التي تهم قطاع الصيد البحري بالولاية والمشاكل التي يتخبط فيها حيث كشف بالمناسبة عن خارطة طريق أعدتها الوزارة بالشراكة والتنسيق مع المديريات المحلية وغرف الصيد البحري بالولايات تتعلق بتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بأخذ انشغالات المهنين بطريقة سريعة وفعالة مع المتابعة المستمرة وهنا عرض الوزير مشاكل موضوعية خاصة بالتأمين، التقاعد، التعويضات وغيرها، كما تطرق أيضا إلى سبل تطوير وترقية قطاع الصيد البحري وتحسين طرق التسيير وإدارة الموانئ المختلطة بين عدة مديريات التي تشهد حالة تدهور نتيجة قلة التهيئة وتدني مستوى الخدمات أقلها الانارة العمومية التي لا تتطلب كما قال تدخلا من أعلى مستوى بالاضافة الى محاولة توسيع النشاط وخاصة تربية المائيات الى النشاط الفلاحي لاستغلال الفضاءات المائية والحواجز في مجال تربية الاسماك للرفع من قدرة الانتاج وتحسينه مشددا على أهمية الإعتناء أكثر بما هو موجود حاليا من مواقع صيدية بولاية بومرداس قبل المطالبة بمشاريع جديدة قد تأخد سنوات لتجسيدها في الميدان. وكان ميناء دلس أول محطة في زيارة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد فروخي حيث توقف عند حوض الميناء المخصص لرسو سفن الصيد لتفقد مشروع التهيئة التي إستفاد منها الحوض بهدف توسيع مساحة الاستقبال التي تصل حاليا 90 وحدة صيد والقضاء تدريجيا على ظاهرة الترمل التي تعيق دخول السفن وعدة انشغالات أخرى طرحها المهنيون على مستوى ملحقة الصيد البحري المتخصصة في الجانب الاداري والتكفل بانشغالات الصيادين بغرض تحسين ظروفهم المهنية وترقية مستوى الخدمات داخل الميناء، بعدها تفقد الوزير ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري ببوسماعيل المتخصصة في تكوين الصيادين وتحسين أدائهم في الميدان وهي الملحقة التي قامت بتكوين أكثر من 1500 متربص منذ سنة 2004، كما كانت للوزير محطة ثانية ببلدية دلس شملت الميناء الطبيعي لمنطقة القوس بحي المنارة الذي يشكل ملجأ مفضلا لبعض الحرفيين المتخصصين في صيد سمك الطونة وهو مرفأ يمتد على 3 هكتارات ويستقبل 49 وحدة ينتظر التهيئة الأساسية إلى جانب المرفأ الطبيعي لمنطقة الزاوية ببلدية أعفير انطلاقا من البرنامج المسطر من قبل وزارة الصيد البحري لترقية القطاع، كما كانت المحطة الثانية من برنامج الزيارة ببلدية رأس جنات حيث توقف الوزير بمزرعة تربية المائيات التي بدأت في النشاط سنة 2009 بإنتاج 120 طن سنويا وهذا للاطلاع على ظروف العمل بالمؤسسة الاستثمارية الخاصة بتربية الأسماك وأهم المشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسة، وكانت أخر محطة في زيارة وزير الصيد البحري هي بلدية زموري حيث تفقد مشروع منطقة النشاطات المستقبلية لزموري الممتدة على مسافة 20 هكتار ستحتضن مختلف النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات، ثم زيارة مؤسسة تصليح السفن بميناء زموري حيث استمع الى انشغالات العمال وكذا الصيادين لينتقل بعد ذلك في آخر محطة له إلى مركز التكوين المهني والتمهين الذي يوفر عدة اختصاصات في مجال الصيد وتربية المائيات منها تخصص مرمم شباك الصيد وتربية أسماك الزينة وهما تخصصين جديدين موجهين إلى الشباب الراغب في الحصول على تكوين تطبيقي يتماشى وطبيعة المنطقة التي تشتهر بمهنة الصيد البحري، في الأخير توقف الوزير عند مشروع مسمكة زموري التي من المنتظر أن تسلم شهر جوان القادم من أجل تنظيم عملية انتاج ، وتوزيع وبيع السمك. يشار في الأخير أن زيارة وزير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس قد شهدت توقيع اتفاقيتين الاولى بين غرفة الصيد البحري والغرفة الفلاحية لتوسيع نشاط تربية المائيات إلى السدود المائية، والاتفاقية الثانية كانت بين المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات ومركز التكوين المهني لزموري للاهتمام أكثر بانشغالات المهنين والمتربصين في مجال الصيد البحري وتحسين أدائهم في الميدان.
