دور حيوي في تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

الجزائر على الطريق الصحيح لتأسيس نموذج اقتصادي متكامل
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، التقدم الملموس الذي تحققه الجزائر نحو تحقيق نموذج اقتصادي جديد، قادر على التصدي للتحديات التنموية الحالية والمستقبلية. كما قدم مجموعة من الإنجازات الهامة في مجال الاستثمار، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى نحو 3000 مشروع استثماري بحلول 20 جويلية الجاري، منها 2923 مشروعًا محليًا و21 مشروعًا بشراكة أجنبية. وقد بلغت قيمة هذه المشاريع الاستثمارية الإجمالية نحو 1694 مليار دج، ما ساهم في إنشاء أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة.
حرص الوزير الأول خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات في قصر الحكومة، على التذكير بأن الجزائر قامت باتخاذ إجراءات هامة لتنظيم الاستثمار، حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار في العام الماضي، بالإضافة إلى جميع النصوص التنفيذية المتعلقة به، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للعمل على تحقيق أهداف تعزيز الاستثمار في البلاد.
تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على تعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في الجزائر والخارج. وتقدم الوكالة مجموعة من الخدمات والوظائف التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار في البلاد.
ومن أهم وظائفها، ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر والخارج، إذ تسعى الوكالة لتعزيز الاستثمار في الجزائر من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وجذب المستثمرين من الخارج للاستثمار في الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، تقوم بإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، لتوعية وتثقيف المستثمرين المحليين والأجانب حول المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر وتوفير المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما تتحمل الوكالة على عاتقها، مهمة ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، بقصد تسهيل عملية تسجيل ملفات الاستثمار ومتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية والمعاملات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
تضاف هذه المهام إلى تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها، حيث تقوم الوكالة بتلقي وتسجيل طلبات الاستثمار من المستثمرين ومعالجتها، بما في ذلك تقييم جدوى المشاريع والموافقة عليها، وكذا مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره: تقدم الوكالة الدعم والمساعدة للمستثمرين في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.
ومن بين مهامها أيضا، تسيير المزايا المتعلقة بحافظة المشاريع، حيث تعمل على إدارة وتنفيذ المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم في الجزائر، ومتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية، إذ تقوم الوكالة بمراقبة ومتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لتحقيق نجاح مشاريعهم.
وتعمل الوكالة على تقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين الجزائريين في تحقيق مشاريعهم الاستثمارية داخل البلاد.تعتبر الوكالة الجهة الرئيسية واللامركزية المسؤولة عن تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الاستثمارية في الجزائر، أي الشباك الوحيد اللامركزي، حيث تكون هي المرجع الوحيد للمستثمرين لتقديم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في البلاد.
وفيما يخص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، تتولى الوكالة متابعة ودعم المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 2 مليار دج، والتي يتم تنفيذها من قبل المستثمرين الأجانب.
باختصار، تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على توفير بيئة ملائمة للاستثمار في الجزائر وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق نجاح مشاريعهم وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وبرأي أستاذ الاقتصاد، الدكتور عبد الله حفناوي، فإن الوزير الأول في كلمته أكد على شمولية العملية الاقتصادية في الجزائر، وتطرق الى مواضيع عديدة قد تبدو في ظاهرها مختلفة، لكنها في حقيقة الأمر متكاملة، حيث قدم أرقاما حول الاستثمار، دور البنوك، العقار الصناعي، المناطق الحرة مع دول الجوار، وأشار إلى الهيئات والوكالات التي تعمل على التنسيق بين مختلف القطاعات، وكل هذا في ضوء منظومة تشريعية قوية تلبي احتياجات المستثمر الجزائري والأجنبي. القوانين في مجال الاستثمار بشكل عام تنقسم إلى قسمين تنظيمية وحمائية، والثانية جد مهمة حيث تعمل على حماية المستثمر وتعطيه الضمان والأريحية النفسية التي يحتاجها للعمل.
وأفاد في السياق، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح كنموذج اقتصادي متكامل، ومنذ الاستقلال لم نشهد حركية اقتصادية مثل التي نعيشها اليوم، ومع دخول المشاريع الكبرى مرحلة الإنتاج والتصدير وأشير هنا الى ثلاثة مشاريع كبرى، وهي: الحديد والصلب، الفوسفات ومشروع الزنك ببجاية، هذه المشاريع سوف تجعل من الاقتصاد الوطني أقوى ليدخل مرحلة ما نسميه "الراحة"، حيث تصبح لصانع القرار قدرة أكبر على المناورة مع توفر رصيد لا بأس به من العملة الصعبة والتنويع الاقتصادي الذي يتيح للدولة كذلك فرصة فرض مزيد من النفوذ في محيطها الجغرافي ما يتحول في النهاية الى منافع اقتصادية أكبر.