اعتبرتها الحكومة غير متناسبة مع استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني

إعداد قائمة سلبية ل 200 نشاط استثماري غير معني بدعم الدولة
تحضر الحكومة لمرسوم تنفيذي جديد يتضمن توسيع قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصاة من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة لفائدة المستثمرين بهدف خلق الثروة، وتشمل القائمة على حوالي 200 نشاط اقتصادي، تعتبرها الحكومة غير متناسبة مع الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات.كشف المدير السابق للوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، والمستشار الحالي بوزارة الصناعة السيد دايبون علي، في مداخلة ألقاها أمس بمنتدى يومية المجاهد حول مزايا قانون الاستثمار الجديد، عن إعادة النظر في ما يعرف «بالقائمة السلبية» التي تتضمن الأنشطة التي لا يحق لها الاستفادة من دعم الدولة، موضحا أن القائمة السابقة كانت تضم حوالي 70 نشاطا وستتوسع بعد إنهاء صياغة المرسوم الجديد إلى 200 نشاط اقتصادي، تراها الحكومة وكذلك وزارة الصناعة غير متماشية مع استراتيجية الدولة الرامية إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه بهدف تحقيق الاستقلالية عن قطاع المحروقات، الذي ما يزال يشكل الركيزة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا الإجراء لا يعني حرمان أصحاب المشاريع الأخرى من النشاط وإقامة المشاريع لأن كل الاستثمارات مفيدة مهما كانت طبيعتها.وأضاف المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم السيد أغادير عمار في سياق متصل أن قانون الاستثمار الجديد وضع أهدافا محددة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية لقطاعات استراتيجية، وهي الصناعة والفلاحة والسياحة باعتبارها خلاقة للثروة ولمناصب العمل، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تطبيقا لمخطط الحكومة الرامي إلى تجاوز مرحلة التبعية للمحروقات، كما نصّ القانون الذي صادق عليه نواب الغرفتين، على تقليص حجم الامتيازات الممنوحة للأنشطة التي ليس لديها أثر كبير على الاقتصاد، موضحا أن وكالة ترقية الاستثمار لا تقف حائلا أمام إقامة المشاريع، بل هي تعمل على تبسيط الإجراءات ومرافقة المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأكد المصدر في ذات السياق، أن مشكل العقار الصناعي في طريقه إلى الحلّ النهائي، بعد أن يتم فتح كافة المناطق الصناعية التي يجري إنجازها حاليا، وعددها الإجمالي 49 منطقة، مبررا تأخر تسليمها للمتعاملين بغرض إقامة مشاريع عليها، بضرورة تهيئتها أولا، عن طريق ربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز وكذا الطرقات، لأن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد منح قطع أرضية معزولة وغير مهيأة وفي مناطق نائية.
وانتقد المسؤولان تقرير «دوينغ بيزنس» الصادر مؤخرا والذي صنف الجزائر في المرتبة 164 من إجمالي 189 دولة من ناحية جاذبية الاستثمارات، متراجعة بذلك بتسع مراتب إلى الوراء مقارنة بالتقرير السابق، واعتبر المسؤولان بوزارة الصناعة أن التقرير يحمل خلفية إيديولوجية وهو يسعى لتسهيل دخول الشركات متعددة الجنسيات للجزائر، بدل التركيز على الحفاظ على مناصب العمل ونوعيته، كما اعتمد على معايير غير موضوعية في عملية التصنيف، عكس المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الجزائر في مراتب أفضل، بناء على 110 مقياس، من بينها مناخ الأعمال والإدارة والعقار الصناعي والرشوة وغياب الشفافية.
وأكد السيد أغادير تمسك وزارة الصناعة بقاعدة 51/49 التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، قائلا إن المادة ما تزال موجودة في النص، ولن يتم المساس بها، مؤكدا أن النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار الجديد سيتم إصدارها مع نهاية السنة الجارية، تحسبا للشروع في تطبيق القانون، الذي احتفظ بحق الشفعة بعد أن أحيلت بعض أجزائه إلى قانون الإجراءات الجبائية، كما يهدف النص الجديد وفق المتحدث، إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي وتسهيل استقطاب الأنشطة الفعالة، وضبط الأنشطة الأقل نفعا للاقتصاد الوطني، من بينها الاستيراد والشراء من أجل البيع.ومن المزمع أيضا أن يتم الإفراج عن النص التنظيمي الذي يضبط مهام الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار قريبا، وفق تأكيد السيد أغادير، حيث ستتحول إلى وكالة لتقديم الاستشارة والمرافقة وتوجيه المستثمر، بعد تخليصها من تسيير المزايا، التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا، الذي سيديره إطار من مصلحة الضرائب، وسيسمح هذا الإجراء بتحسين صورة البلاد من حيث تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية.