المخزن يخنق حرية التعبير ومناهضي التطبيع

أثارت إدانة الحقوقي المغربي، سعيد بوكيوص، بالسجن خمس سنوات تنديدا واسعا في الأوساط الحقوقية المغربية المناهضة للتطبيع، ورفع المنددون مطالب بإطلاق سراح السجين وضرورة احترام الدستور الذي سيكفل حرية التعبير.
ندد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان له، اعتقال الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض بمطار الدار البيضاء، قبل نحو أسبوع، وهو قادم وأسرته من قطر، وإدانته بالحبس النافذ، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. وقال المرصد المغربي، "إن أول ما يثير الدهشة في هذه الواقعة، سرعة البت فيها وإصدار الحكم، في غضون يومين، ضد هذا الناشط الحقوقي، والقاضي بسجنه، لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية"، مشيرا إلى أن المتابعة كانت على خلفية سبع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" ينفي فيها (المتهم) نشره إياها.
وأضاف البيان أن المتابعة تمت " على إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته ب "الفايسبوك" نهاية سنة 2020 ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا القرار فيه خيانة للقضية الفلسطينية، وبكونه خيارا لا يتناغم مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية".
وعبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تضامنه مع الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض وأسرته، وأكد أن الشعب المغربي قاطبة يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والتطبيع مع كيان الاحتلال العنصري، خيانة للأمتين العربية والإسلامية. وفي هذا الاطار، طالب المرصد المغربي، " بإطلاق سراحه فورا وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلة، وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية"، كما طالب " بوضع حد للتضييق على مناهضي التطبيع، لأن الشعب المغربي قاطبة يرفضه".
كما أكد أن "حرية التعبير، ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح، مكفولة، وحق من الحقوق الدستورية المحفوظة"، مشددا على أن الناشط الحقوقي بوكيوض لم يزد عن التعبير السلمي عن رأيه في التطبيع مع كيان الاحتلال العنصري في فلسطين المحتلة، مذكرا بأن الشعب المغربي يعبر دوما وفي كل المناسبات عن رفضه للتطبيع تحت شعار: " فلسطين أمانة .. والتطبيع خيانة".
حكم انتقامي
من جهتها، أدانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الحكم الظالم الصادر في حق، السعيد بوكيوض، مشيرة إلى أن متابعته باطلة قانونا، لمخالفتها المادة 708 من القانون الجنائي، بسبب عدم وجود شكاية الطرف الذي ادعى تضرره من التدوينات، التي يعبر فيها المتهم عن استنكاره للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وأفادت الهيئة الحقوقية المغربية، بأن "متابعة المواطن السعيد بوكيوض اكتست الطابع التعسفي، لأنها تمت على خلفية تدوينات ب "الفايسبوك" يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص سياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا ذلك خيانة للقضية الفلسطينية ولمواقف الشعب المغربي الأبي".
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن ما قام به المتهم، لا يمكن اعتباره فعلا مجرما، لكون حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن السعيد بوكيوض بعد أن تم حرمانه من حريته بدون أي سند قانوني يسمح بذلك.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة العهد على مساندة جميع معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير ومناصرة قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان.