إعادة تنظيم عملية توزيع الأعلاف المدعمة على المربين

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الثلاثاء بالبيض عن إعادة تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي والتي ستشمل توزيع هذه المادة المدعمة على كافة أصناف القطيع وليس النعاج فقط.
أوضح الوزير، على هامش تفقده لوحدة تغذية الأنعام ببلدية بوقطب في إطار زيارته إلى الولاية، أن حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام ستشمل أيضا المربي عن جميع أصناف قطيعه (نعاج وخرفان و كباش) وذلك فور انخراطه في نظام الثلاثية الذي يضمن له الحصول على الأعلاف بانتظام وبأسعار مدروسة طول السنة على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام ويتيح له بيع منتوجه من رؤوس المواشي إلى الجزائرية للحوم الحمراء.
وشدد هني في معرض رده على بعض انشغالات مربي الإبل بهذه الولاية على ضرورة التقيد الصارم بالمذكرة التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تنص على استفادة مربي الإبل من 2 كلغ من الأعلاف لكل رأس يوميا على طول أيام السنة وهي العملية التي تشمل زهاء 480 ألف رأس على المستوى الوطني.
كما أمر بتنصيب خلية ولائية لمتابعة انشغالات مربيي الإبل بالولاية تضم مختلف المتدخلين في هذه الشعبة والجمعيات المهنية لإيجاد الحلول الممكنة في حينها.
وبخصوص انشغال بعض الموالين الذين طالبو بتوفير آبار رعوية أخرى و تزويدها بالطاقة الشمسية بمناطق وادي جريفات و شعالة وغيرها بصحراء الولاية، ذكر الوزير بإدراج عملية «في القريب» للتكفل بإعادة الاعتبار وتجهيز آبار أنجزتها المحافظة السامية لتطوير السهوب بالمنطقة.
وأبدى السيد هني استعداد دائرته الوزارية لتسجيل برنامج إضافي للولاية بخصوص مختلف الفروع الفلاحية، من بينها غراسة الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف باستعمال تقنيات اقتصاد المياه وتوسيع مساحات إنتاج التمور عبر واحات بريزينة و البنود والأبيض سيدي الشيخ ومرافقة مؤسسة خاصة لغرس شجرة «الأرقان»على مستوى مزرعة نموذجية بالولاية على مساحة 50 هكتارا.
وبعد أن ذكر الوزير بأن قدرات تخزين الحبوب المقدرة حاليا على المستوى الوطني ب 40 مليون قنطار ستصل بعد سنتين إلى 90 مليون قنطار، أعطى موافقته لتسجيل عملية لإنجاز مستودع جواري ثامن بولاية البيض على مستوى بلدية تيسمولين. علما أن الولاية استفادت في وقت سابق من سبعة (7) مستودعات بطاقة 5 آلاف قنطار لكل واحد، يضاف إليها مجمع لتخزين الحبوب بطاقة 10 آلاف طن تم مؤخرا إعادة بعث أشغاله التي تسجل نسبة تقدم حاليا ب 62 بالمئة ويرتقب استلامه قبل نهاية السنة الجارية. وبعد أن كشف عن استفادة الولاية من برنامج إضافي لربط 1695 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، دعا مصالح الولاية إلى الشروع الفوري في إنشاء محيطات فلاحية لوضعها تحت تصرف الشباب المستثمر بالولاية لتعويض عقود الامتياز التي تم فسخها في إطار تطهير العقار الفلاحي عبر هذه الولاية والتي مكنت من استرجاع مساحة تقارب 500 ألف هكتار.
واختتم وزير الفلاحة والتنمية الريفية زيارته إلى ولاية البيض بإشرافه بمحيط الفلاحي بمنطقة مصباح ببلدية الخيثر على دخول مشروع ربط ثلاث مستثمرات فلاحية بالكهرباء حيز الخدمة والذي كلف غلافا ماليا قدره 17 مليون دج.
وبولاية النعامة أكد الوزير، أن التدابير المتخذة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية مكنت من تحقيق نتائج ميدانية «مرضية» في مجال استغلال «القدرات الكبيرة» لهذه الثروة التي تتوفر عليها الجزائر ودعم الوفرة في السوق.
أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية النعامة أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية قصوى للإنتاج الحيواني في إطار تبني رؤية اقتصادية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي.
وأشار نفس المسؤول الحكومي إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تطوير شعبة تربية الماشية من خلال تقديم كل الدعم للممارسين والمنخرطين فيها بدعم الأعلاف ومجانية التلقيح ومختلف الصيغ التمويلية والتأمين على الحيوانات إلى جانب العمل على رفع العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج شعبة التربية الحيوانية وهي التدابير التي مكنت من تعزيز منظومة الإنتاج الحيواني خصوصا على مستوى المناطق السهبية والرعوية للوطن.
وتطرق الوزير عقب متابعته لعرض حول قطاع الفلاحة بالولاية بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية إلى الإجراءات الجاري تجسيدها للنهوض بالإنتاج الفلاحي لزيادة المردود وخصوصا على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا أين يتوقع بلوغ نحو 1 مليون هكتار مسقي مع نهاية 2025.
وذكر الوزير بالتحفيزات التي تفوق 60 بالمائة والتي تم وضعها كدعم مالي للفلاحين لإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بحفر الآبار وتثبيت أنظمة الري التكميلي واقتناء العتاد الفلاحي فضلا عن مواصلة تسوية المستثمرات المستغلة بدون سند قانوني وإنشاء بنك البذور لزيادة المردود وغيرها من الإجراءات.
وألح الوزير في لقاء جمعه بممثلي الجمعيات المهنية المحلية للمربين بمنطقة «مسيف» ببلدية النعامة على ضرورة تكثيف وتعميم نظام الثلاثية بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج من المربين وهو النظام الذي يهدف إلى توفير الأعلاف وتنظيم بيعها بأسعار مدروسة.
وطمأن الوزير بالمناسبة مهنيي شعبة تربية المواشي بالولاية بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام «أوناب» يتحكم في تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي بسعر مسقف لا يتجاوز 3200 دج مشيرا أن الدولة تتحمل تكلفة مالية لتوزيع هذه المادة العلفية المدعمة على الموالين تقدر بنحو 7 ملايير دج سنويا.
وأعلن الوزير لدى متابعته لعرض مفصل حول تمويل المربين بالولاية المنخرطين في نظام الثلاثية أن وحدة تابعة لذات الديوان ستفتح أبوابها شهر سبتمبر المقبل على مستوى ولاية النعامة لتقريب عملية مرافقة الموالين في الحصول على الأعلاف المدعمة وتسهل عملية شراء وتسويق الذرة المحلية ونقلها نحو نقاط التخزين وتسهيل دفع مستحقات الفلاحين بعد تسليمهم للمنتوج.
وعاين الوزير بمنطقة «ثنية الزبوج» ببلدية مغرار جنوب الولاية مشروع غراسة مساحة تقارب 20 هكتارا من أشجار الأرقان لدى مستثمر خاص استفاد من برنامج التنمية الريفية.
ويندرج هذا المشروع حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان في إطار البرنامج الطموح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإنتاج زيت الأرقان وتثمين وتعميم وتوسيع وتطوير إنتاج هذا الصنف من الأشجار الصحراوية النادرة التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تشتهر بها ولاية تندوف بأقصى جنوب غرب الوطن.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، شدد الوزير على تشجيع ودعم ومرافقة كافة المبادرات التي يتقدم بها المستثمرون ومكاتب الدراسات المختصة لترقية زراعة شجرة الأرقان بالمنطقة.