المغرب مطالب بالكشف عن مصير 500 مفقود صحراوي

قبل يومين، خلّدت المجموعة الدولية اليوم العالمي للاختفاء القسري، كشكل وكتعبير عن التضامن مع المختطفين وعائلاتهم والمطالبة بالكشف عن مصير المختفين، مع الكف عن ممارسة جرائم الاختطاف من قبل مختلف الأجهزة المدنية والعسكرية التابعة للدول والحكومات، طبقا لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992 والاتفاقية الدولية لحماية المختفين قسرا لسنة 2007 .
أدانت وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات الصحراوية، صمت المجتمع الدولي إزاء ما يقع من إبادة وجرائم ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، جدّدت الوزارة الصحراوية، "إدانتها للصمت المريب للمجتمع الدولي إزاء ما يقع من إبادة وجرائم ضد الصحراويين بالمدن المحتلة"، مطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي.
كما جدّدت الوزارة مناشدتها بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين، بما فيهم 15 شابا صحراويا تم اختطافهم بتاريخ 25 ديسمبر 2005، بالتزامن مع انتفاضة الاستقلال.وطالب البيان بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين، وفك الحصار العسكري والبوليسي والاعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مجددا المطالبة بحماية المدنيين الصحراويين وضمان كامل حقوقهم الأساسية العادلة والمشروعة، والتي يبقى على رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
رمي المدنيين من الطائرات ودفنهم أحياء
وجدّدت الوزارة التذكير بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي منذ 31 أكتوبر 1975، من بينها "رمي المدنيين من الطائرات وإعدامهم خارج القانون وطمرهم في مقابر جماعية وهم أحياء وقصفهم بالنابالم والفوسفور الأبيض المحرم دوليا مع شن حملات واسعة من الاختطافات، التي شملت الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة، والذين تعرضوا لأبشع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي وللاغتصاب ولمختلف الممارسات العنصرية قبل أن يستشهد منهم العشرات ويكشف عن مصير المئات بمخابئ سرية داخل المغرب وأخرى بالصحراء الغربية المحتلة، في حين لا زال المئات منهم مجهول المصير".
إسبانيا مسؤولة عن المأساة
في السياق، دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، المجتمع الدولي الى التدخل لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة باستمرار من طرف الدولة المغربية.الجمعية وفي بيان لها، طالبت بالكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون أي تماطل أو شروط، مطالبة بمحاكمة المسؤولين المغاربة عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب.كما حمّلت الدولة الإسبانية بصفتها القوة المديرة المسؤولية الكاملة التي لم تنه استعمارها كما يلزمها ميثاق الأمم المتحدة وحمّلتها مسؤولية المجازر التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال المغربية.
من جهتها، ذكّرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، بمسؤولية الدولة الاسبانية عن احداث انتفاضة الزملة التاريخية ضد الوجود الاستعماري الإسباني بقيادة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي اختطفته القوات الإسبانية خلال هجومها الوحشي على المتظاهرين الصحراويين الذين شاركوا في الانتفاضة بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17 جوان 1970، تلك الملحمة التي شكلت نقطة تحول نوعي وجذري في تاريخ المقاومة الصحراوية، وشكلت انتقالا حاسما في استمرار معركة التحرير من أجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية.
" كوديسا" تطالب بالتحقيق
هذا، وطالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، مجددا، المجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي، والتي لاتزال مستمرة.
وفي بيان لها تحت عنوان: "الاستعمار الاسباني وقوة الاحتلال المغربي مسؤولان عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين"، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، ندّدت "كوديسا" ب«استمرار قوّة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين".
وفي سياق ذي صلة، حملت المنظمة ذاتها، الدولة الإسبانية "المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية".