بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري المصادف 30 أوت

طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان،أمس، المجتمع الدولي بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي, داعية العدالة الدولية لمحاسبة المغرب عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزل.
و أكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري (30 أوت من كل سنة) أن "دولة الاحتلال المغربي ومنذ احتلالها للصحراء الغربية، وهي تمارس وبدون عقاب جريمة الاختطاف والاختفاء القسري،حيث ان مصير المئات من المختطفين الصحراويين لا زال مجهولا إلى اليوم، في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مدينة تمادي المغرب في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية ومصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وبهذه المناسبة، أعادت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تذكير مدريد بمسؤوليتها عن احداث انتفاضة الزملة التاريخية ضد الوجود الاستعماري الإسباني، بقيادة الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي "اختطفته القوات الإسبانية خلال هجومها الوحشي على المتظاهرين الصحراويين الذين شاركوا في الانتفاضة بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17 يونيو 1970".

و أبرزت أن هذه الانتفاضة "شكلت نقطة تحول نوعي وجذري في تاريخ المقاومة الصحراوية, وشكلت انتقالا حاسما في استمرار معركة التحرير من اجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية".
و أبدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تضامنها مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية المغربية ومع عائلاتهم التي "عانت ولا زالت تعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف والممارسات المشينة والحطة من الكرامة من قبل الدولة المغربية".
و دعا البيان أيضا المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان للعمل من أجل إرغام نظام المخزن على تقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قسرا من الصحراويين، والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق الصحراويين بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
كما طالب العدالة الدولية بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزل.
سامعي محمود