"نغيما"رئيسا انتقاليا للغابون

وسط مباركة شعبية كبيرة، جرت أمس، مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية أمام المحكمة الدستورية في الغابون، واعدا بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة، وإقرار إصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور وقانون انتخابي جديدين.
كان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نغيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونغو الذي دام 55 عاما.
وكان عسكريو الغابون الذين أطاحوا بالرئيس علي بونغو، أعلنوا السبت إعادة فتح الحدود بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان "استمرارية الدولة".
وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، في إعلان تلاه عبر التلفزيون إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ "حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم". وشدد على "الإرادة الحازمة" لدى العسكريين في "الوفاء بالتزاماتهم الدولية".
وكان أوليغي نغيما وعد الجمعة بمؤسسات أكثر ديمقراطية و«أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.
وانتقد أوليغي نغيما "فساد" نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد قائد المجلس الانتقالي أيضاً ب«دستور يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل أسير المعاناة"، وب«قانون انتخابي جديد"، مشيرا في المقابل إلى أنه "علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان".
اجتماع إيكاس
بالموازاة، عقدت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا " إيكاس" أمس في غينيا الاستوائية مؤتمرا استثنائيا لتدارس الأوضاع في الغابون.
وتعد إيكاس من أكبر التجمعات الاقتصادية في أفريقيا بعد "إيكواس"، وتأسست عام 1983، وتضم: الغابون، وأنغولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، ورواندا، وتشاد، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب