رسوخ ديمقراطي بفضل المشروع النهضوي للرئيس تبون

الجزائر الجديدة.. أخلقة الحياة السياسية ووفاء بالتعهدات تجسيدا لتطلعات الشعب
دولة المؤسسات والتداول السلمي بالانتخابات دعامة لترسيخ الحق والقانون
أكد مكتب مجلس الأمة في بيان له بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية، المصادف ل15 سبتمبر من كل عام، أن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا يعكسه المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون، مذ انتخابه رئيسا للجمهورية ووفائه بالتزاماته الانتخابية وعلى رأسها التعديل الدستوري ل2020.
يشكّل التعديل الدستوري الذي تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، «حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد»، مثلما أشار إليه بيان مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس.
ويجري تجسيد كل ذلك - يضيف المصدر ذاته -»في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة».
واستعرض مجلس الأمة، في هذا الصدد، مختلف الأحكام الدستورية التي تم إدراجها ضمن هذا التعديل الدستوري، والتي جاءت ل «توسع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق وتوضح الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات، وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معا».
كما «حرص المؤسس الدستوري أيضا على دسترة العدالة الدستورية من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة، تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أي أزمات قد تطرأ مستقبلا»، كما أنه «كرس دستوريا مبدأ الحق في البيئة، والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في هذا المجال، ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر».
وشدد مكتب الغرفة العليا للبرلمان على أن «الجزائر الجديدة تؤمن إيمانا عميقا بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية، هي الدعائم الأساسية للديمقراطية التي تطور الممارسة الديمقراطية وترسخ دولة الحق والقانون».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر مكتب مجلس الأمة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف ل 15 سبتمبر من كل عام، «سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم ومدى التزام المجتمعات بالمنطق الديمقراطي قيميا وعمليا».
ويتم هذا التقييم - يتابع البيان - «بعيدا عن منطق الانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، باعتبارها أرضية أساسية لخدمة الشعوب والأمم، تنبني على قيم السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في كنف احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والحضارية المتنوعة بين الشعوب والأمم، علاوة على التدعيم الموضوعي الذي لا يعتريه أي غموض لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الكرامة دونما تمييز أو إقصاء».
فبعد مرور 16 سنة منذ اعتماد اليوم الدولي للديمقراطية، المصادف للذكرى ال 26 للإعلان العالمي حول الديمقراطية، أصبح هذا الموعد «فرصة للتأكيد على الدور الهام للمؤسسة البرلمانية في كل بلد والإشادة بما يمكن للبرلمانات الوطنية القيام به من أجل التعميق المجتمعي لقيم الديمقراطية والعدالة والرقي الاجتماعي والحق والقانون، وكذلك ما يتصل بموضوع حماية البيئة باعتباره من الرهانات العالمية الكبرى في الوقت الراهن».
وانطلاقا من كون الشعار الذي أختير هذه السنة، من طرف الاتحاد البرلماني الدولي، لإحياء هذا اليوم، ينصب حول «ديمقراطية أكثر فعالية في خدمة المناخ»، فإنه «ثمة بلا شك دور كبير تؤديه البرلمانات في سبيل خدمة الديمقراطية والبيئة وتعزيز الروابط التي قد تجمع بينهما، سيما عبر سن التشريع الذي يكون مناسبا ومواكبا للتداعيات والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في الوقت الراهن»، يضيف نفس المصدر.
وقد دفع ذلك بالجزائر، على غرار دول العالم، إلى «إيلاء مسألة المناخ الأهمية اللائقة ضمن ما يتعلق بالحماية الوطنية للبيئة، من خلال وضع قواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة المشاكل التي تؤثر في البيئة وتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة»، فضلا عن أنها «أدرجت مسألة التغير المناخي، ضمن الأولويات الوطنية وهو ما نلمسه عبر تسطير استراتيجية خاصة استهلتها باستحداث اللجنة الوطنية للمناخ لمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية».
وعليه، يذكر مجلس الأمة بأن البرلمانات «كان لها دور أساسي في نشأة الديمقراطية وتطورها، وهي تقوم بوظائف أساسية مجسدة عبر مختلف الأنظمة السياسية المقارنة المعاصرة، كالتشريع والتمثيل والرقابة وإقرار الميزانية العامة، علاوة على إصدار التشريعات اللازمة لترسيخ قواعد الديمقراطية وتقوية النظام القضائي والتصدي لقضايا الفساد ودعم الثقافة الديمقراطية وتقوية دور الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والصحافة والإعلام، إلى غير ذلك».