‏ أويحيى يؤكد أمام الثلاثية التزام الحكومة بإنجاح السياسة التنموية

تجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي

أعربت أطراف الثلاثية (حكومة، نقابة وأرباب العمل) في انطلاق أشغال دورتهم ال13 أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة عن استعدادها لمواصلة وتعزيز الحوار والتشاور فيما بينها، تكريسا لروح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وأكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى في هذا الإطار أن الحكومة تدخل لقاء الثلاثية وهي مدركة تماما للجهود التي يتعين عليها بذلها لإنجاح التنمية الاقتصادية وإعطاء السياسة الاجتماعية محتواها التام الذي تستحقه.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي حضره أعضاء من الطاقم الحكومي المعنية قطاعاتهم بالملفات المطروحة للنقاش، وكذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء مختلف منظمات أرباب العمل، أكد الوزير الأول أن الجزائر عاكفة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على خوض سياسة مكثفة لإعادة البناء الوطني على إثر حقبة كانت أليمة، حتى في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، "وهي تتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي يهدي إلى السبل التي يتعين انتهاجها وإلى الوسائل التي ينبغي تعبئتها من اجل تثمين كامل بمؤهلاتها"، معربا في سياق متصل عن أمل الحكومة في أن ترى مضمون العقد ينير مداولات أشغال الدورة ال13 للقمة الثلاثية وأن تشهد هذه الأخيرة منطلقات التحضير لتجديد العمل بهذا العقد في مرحلته الثانية.
كما عبر السيد أويحيى عن إدراك الحكومة ووعيها التام بما ينتظرها من جهود يتعين عليها بذلها، من اجل إرساء كامل للمحيط الضروري لإنجاح التنمية الاقتصادية ومن أجل إعطاء السياسة الاجتماعية محتواها التام الذي تستحقه، مبرزا التزام الحكومة في هذا الإطار بتجسيد التزام رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبعد أن ذكّر بالقيمة الاستثنائية لاجتماع الثلاثية الذي أشادت به المنظمة الدولية للعمل في 2005، تطرق الوزير الأول للمعطيات التي تميز ظرف انعقاد هذا الاجتماع، ومن بينها استكمال الجزائر هذه السنة لبرنامج خماسي جندت له موارد ضخمة ومكن البلاد من أن تحقق أشواطا على درب التقدم في جميع المجالات، وكذا تأهبها للشروع مع حلول السنة القادمة في برنامج خماسي ثان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية امام الشعب، وأكد السيد أويحيى أن هذا البرنامج الجديد الذي رصد له أزيد من 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية، سيشكل مرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية الوطنية ومناسبة تستفيد منها البلاد إلى أقصى الحدود بما فيه المؤسسات المحلية.
أما المعطى الثالث الذي أشار إليه الوزير الأول فيتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا زالت تلقي بظلالها عبر المعمورة، وهنا أوضح المتحدث أنه بالرغم من أن هذه الأزمة لم تكبح انطلاقة التنمية في الجزائر، بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، وكذا تحقيق الجزائر هذه السنة لنمو قوي وتراجع جديد للبطالة، إلا أنها أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد بفعل تراجع أسعار البترول، مذكرا في هذا الشأن بتحرك السلطات العمومية لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال وترقية مساهمة المؤسسات الوطنية والموارد البشرية في البناء الوطني.
وأكد في هذا الصدد أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر "لقيت تفهما لدى شركائنا الأجانب الذين نحن بحاجة إليهم شريطة أن يساهموا في تنمية القدرات الإنتاجية المحلية" .
وخلص الوزير الأول إلى أن الجزائر بحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية مستدامة، تقوم على أساس إصلاحات معمقة وإجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية وجهود متواصلة من أجل كسب معركة الجودة والتنافسية، مشيرا إلى أن ذلك هو "الثمن وحده دون سواه لبلوغ الجزائر مكانة البلدان الناشئة وضمان الإبقاء على سياسة اجتماعية في فائدة الشعب.
من جهته؛ عبر السيد عبد المجيد سيدي السعيد عن عرفان كل العمال الجزائريين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تعهد بمراجعة مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك خلال ترؤسه لحفل العمال في 24 فيفري الماضي بمدينة أرزيو، وأبرز الأمين العام للمركزية النقابية مختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة من اجل الإسهام في رفع مستوى القدرة الشرائية للعمال وكذا فئة المتقاعدين ووضع مخطط وطني لإدماج الشباب حاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري بشكل عام، معربا عن استعداد المركزية النقابية الاستمرار في تبني سياسة الحوار الحضاري الذي يعتبر -حسبها -الوسيلة المفضلة لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المسؤول الأول للمركزية النقابية إلى أن الالتزام بالتعاون في إطار الثلاثية يمنح لجميع الأطراف الثقة لتطوير القدرات الاقتصادية الوطنية، ويتيح للجزائر الإمكانيات لمواجهة الرهانات والتحديات التي تعترض طريقها.
وبدورهم أبرز رؤساء منظمات أرباب العمل الذين تداولوا على الكلمة، أهمية ترقية الحوار بين أطراف الثلاثية، التي لم تنعقد منذ نحو 4 سنوات، وأكد البعض منهم ضرورة إشراك كافة التنظيمات المعنية باللقاء في مختلف الاجتماعات التي تجمع الشركاء، كما أبرزوا أهمية تركيز جهود تنمية الاقتصاد الوطني على أساس تنمية مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذهب البعض إلى حد المطالبة باستفادة المؤسسات الخاصة من عمليات لمسح الديون، مثلما تستفيد منه بعض المؤسسات العمومية والفلاحين الجزائريين.
وعموما فقد ثمنت منظمات أرباب العمل الجهود التي تبذلها أطراف الثلاثية في سبيل ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وترقية الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات أرباب العمل المشاركة في الدورة ال13 للثلاثية والتي تختتم أشغالها اليوم يضم الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وجمعية النساء رئيسات المؤسسات وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وكذا الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية ووفد يمثل شركات تسيير مساهمات الدولة.