عين على حماية البيئة وأخرى على صناعة الثروة

استقطاب الشباب الحامل للأفكار والمشاريع
بلغ عدد المؤسسات الناشئة التي تنشط في مختلف القطاعات الأساسية للاقتصاد الأخضر، 15 مؤسسة وهي تمثل 13 ولاية من الوطن، حسب الأرقام الرسمية والرقم مرشح للارتفاع، نظرا للتسهيلات والتحفيزات لأصحاب الابتكارات ومرافقتهم لتجسيد أفكارهم من خلال مشاريع اقتصادية، على غرار الطاقات المتجددة والفلاحة المستدامة والفعالية الطاقوية والرسكلة وتسيير النفايات وميادين أخرى مبتكرة ومولدة للشغل.
المؤسسات الناشئة، اليوم، على موعد مع نظيراتها الأجنبية في الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، الذي تنطلق فعالياته بقصر المعارض الصنوبر البحري تنظمه وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وذلك تحت شعار المؤسسات الناشئة: «قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر».
ويمثل الصالون فضاء هاما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز الوعي بقضايا البيئة والطاقات المتجددة وتشجيع التحول نحو الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال التعاون الوطني والدولي، حسب ما جاء في بيان وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
كما يمثل أرضية تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب وكذا الابتكارات في المجالات ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة بين خبراء وطنيين ودوليين وممثلي القطاعات الصناعية والأكاديميين ورجال الأعمال.
تؤدي المؤسسات الناشئة دورا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر، لاعتمادها على الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول لمشاكل بيئية معيشة وكذا اقتراحها لمشاريع تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الشباب والرياديين لتحقيق النجاح في هذا السياق.
تسهيلات وتحفيزات
بالنسبة للخبير الاقتصادي كمال خفاش، أن دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة وخاصة التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر أصبح من أولويات السلطات العمومية للبلاد.
وأضاف، في تصريح ل»لشعب»، أنه منذ 4 سنوات تقريبا بدأت الجزائر، على غرار معظم دول العالم، تعمل على استحداث نموذج اقتصادي جديد للانتعاش وتنويع مصادر وموارد الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الريع الذي اعتمد عليه اقتصاد البلاد منذ سنوات الاستقلال الأولى.
فيما يخص المؤسسات الناشئة، التي تنشط في المجال البيئي، قال الخبير إنه منذ سنة 2020، تم إنشاء ووضع عدة هياكل وآليات، منها إنشاء صندوق استثماري مخصص لتمويل ودعم المؤسسات الناشئة، وضع الإطار القانوني الذي يحدد مفاهيم المؤسسات الناشئة والحاضنات، وكذا إعداد النصوص التنظيمية.
أضاف، أن الحكومة قد سخرت جميع الظروف لتدعيم هذا الصنف من المؤسسات وفتح المجال أمام الشباب لإنجاز استثمارات، من خلال قانون الاستثمار الجديد، بعد جملة التعديلات التي مست مضامينه،بما فيها التسهيلات التي من شأنها تحفيز الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر.
في كل سنة، السلطات العليا للبلاد تنظم ملتقيات ومؤتمرات للترويج للمؤسسات الناشئة وبالخصوص لفائدة المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر، والتي تعد فرصة لإنشاء مؤسسات ناشئة أخرى على مستوى كل القطر الوطني.
حاليا، هناك بعض النقائص، خاصة فيما يتعلق بتكثيف إنجاز حاضنات هيئة بالوسائل الحديثة وتأطيرهم بكل الكفاءات متعددة الاختصاصات، وتنظيم صالونات على مستوى كل القطر الوطني، كمثل الصالون الوطني الذي ينظم اليوم ب «صافكس» حول المؤسسات الناشئة.
مؤسسات حققت أهدافا اقتصادية واجتماعية
من جهته، ثمن أكرم زيدي، رئيس مركز الاستشراف وتطوير الاستثمار، الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد لدعم المؤسسات الناشئة، والتي أنشئت من أجلها وزارة تعنى بالمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
قال زيدي في تصريح ل «الشعب»، إن المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، تحتاج الى السرعة، العصرنة وهذا من أجل تقليص الوقت والزيادة في الإنتاجية، مبرزا أن الذي يلبي كل هذا هي المؤسسات الناشئة في جميع مجالات الاقتصاد، بما في ذلك البيئة، وذلك من خلال المنتجات الابتكارية التي تقدمها كنتاج عصارة المادة الرمادية.
وذكر في السياق، أنه تم وضع الإطار القانوني استحداث صندوق تمويل هذه المؤسسات، التي تعمل على استقطاب الشباب الحامل للأفكار والابتكارات لإنشاء المؤسسات الناشئة، ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بخطوة لتعزيز روح المقاولاتية، والمبادرة في مرافقة الشباب حامل المشاريع، من خلال استحداث شهادة جامعية لتوجيه الشباب الجامعي لتجسيد ابتكاراتهم في مذكرة تخرج.
وتحدث زيدي كذلك عن مختلف الخدمات الابتكارية التي تقدمها المؤسسات الناشئة، والأهداف الاقتصادية التي تحققها من خلال صناعة الثروة، والمساهمة في الإنتاجية، وفي العملية الصناعية. وقد أضافت المؤسسات الناشئة الكثير في مجال البيئة، في مجال التدوير، من خلال استرجاع أنواع من النفايات وإعادة تصنيعها، كما تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية، تتمثل في استحداث مناصب شغل، إذ لا يمكن حسب المتحدث أن يستوعب سوق العمل، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، الكم الهائل من خريجي الجامعات كل عام.
كما سجل زيدي بإيجابية الجهد العمومي المتعلق بتعزيز ثقافة وروح المقاولاتية في أوساط الشباب، وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالمقاولاتية، ووضع الإطار القانوني الخاص بالمقاول الذاتي، وهوالنموذج والوافد الجديد على مركبات ومكونات نسيج الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن قانون الاستثمار الجديد قد وضع مناخ استثمار «جيدا» لبعث مشاريع كبرى، والتي تحتاج الى خدمات المؤسسات الناشئة من خلال الخدمات الابتكارية التي توفرها.