المجلس العسكري في النيجر يعد بحوار وطني وانتخابات

لم يكد يمر أسبوع واحد على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مغادرة سفير بلاده، نيامي، وقرب انسحاب قواته من هذا البلد الساحلي، حتى كشف المجلس العسكري في النيجر عن مستقبل العلاقات مع باريس.
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، أن الشعب النيجري هو الذي سيحدد العلاقات المستقبلية مع فرنسا، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس ايمانويل ماكرون مغادرة السفير الفرنسي نيامي وقرب انسحاب القوات الفرنسية من هذا البلد الساحلي.
قال الجنرال عبد الرحمن تياني إن "الشعب النيجري هو من سيحدد شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان ماكرون عودة السفير في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 عسكري منتشرين لمحاربة الارهابيين في النيجر بحلول نهاية العام.
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير والغى اتفاقات تعاون عسكري مع باريس، مكررا رغبته في سحب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني "نحن نستعد لرحيلهم"، وقال "بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب، وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون فقد انتهت إقامتهم في النيجر".
وأضاف "قالوا إنهم أتوا لاجتثاث الارهاب. لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين".
ويشهد غرب النيجر وجنوب شرقها هجمات إرهابية ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و داعش الدمويين.
من جهته، اعتبر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة، أن "الساحل مهدد بالانهيار" في اعقاب انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو ولاحقا من النيجر. وقال "لقد كنا الحل بالنسبة الى أمن منطقة الساحل".
كما عزا تياني الانقلاب الى الهجمات الإرهابية، وقال أن "البلاد كانت مهددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات الضرورية".
واوضح أن فرنسا "ليست البلد الوحيد الذي نقيم معه علاقات ثقافية"، وذلك ردا على قيام باريس بتعليق إصدار التأشيرات من النيجر وبوركينافاسو ومالي.
حوار وطني وانتخابات
وبعد بضعة أسابيع من إعلانه مرحلة انتقالية أقصاها ثلاثة أعوام، قال تياني "لا يحق لنا أن نمضي خمسة اعوام في الحكم. يجب أن يكون المرء منتخبا للقيام بذلك".
وفي رأيه أن "المشكلة لا تكمن في الديمقراطية، فالشخصيات المنتخبة تعمد أحيانا الى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها".
كذلك، عزا الانقلاب الى "إهدار المال العام" من جانب القادة السابقين.
وذكّر تياني بأنه سينظَّم حوارا وطنيا لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر.
وبخصوص العقوبات السياسية والاقتصادية المشدّدة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) على النيجر، تهديدها ايضا بتدخل مسلح، تياني أن المجموعة المذكورة "لم تحاول حتى معرفة أسباب الانقلاب"، معربا عن أسفه لأن "السكان يعانون من العقوبات".
وردّا على هذه العقوبات، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو.
وأشار تياني إلى أنه وقّع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحًا أن "اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك".