الحفاظ على القُدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي

دعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات
تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حيث كانت الجلسة فرصة عبّر من خلالها رئيس المجلس وأعضاء الحكومة والنواب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وعقب التصويت، أبرز فايد أن تقديم ومناقشة مشروع القانون سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة بالتكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا حشد موارد إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة من جهة أخرى، مؤكدا أن «الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب».
وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
كما أوصت بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.
وإلى جانب تعديل شكلي مس الصياغة، صادق المجلس على تعديل المادة 18، المعدلة لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بمنح مهلة لمستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. ونص التعديل على أن تكون المهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13٪ لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 7,6٪).
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ويتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب7.1 مليار دولار، مقارنة ب5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.
وبالنسبة للصادرات، سترتفع الى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+12,5٪).
وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 5,3٪ خلال السنة الجارية، مقابل 4,1٪، حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1٪).
كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9٪.