بيان السياسة العامة.. مؤشرات إيجابية

تحقيق فائض في الميزان التجاري ب11مليار دولار
احتياطي الصرف بلغ نهاية السنة الجارية 85 مليار دولار
إنعاش اقتصاد جديد وتبني سياسات استباقية تنفيذا لرؤية الرئيس تبون
أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرضه بيان السياسة العامة على نواب المجلس الشعبي الوطني، عن تسجيل فائض في الميزان التجاري بلغ نحو 11.3 مليار دولار، مقدرا أن يبلغ حجم احتياطي الصرف بنهاية السنة الجارية 85 مليار دولار. كما التزم بمواصلة دعم إنعاش الاقتصاد والدفع بعجلة الاستثمار. وقال إنه يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي مستوى 5,3٪. والتزم بمعالجة النقائص وتجنيد المقدرات المالية وصبّها في التنمية الاقتصادية.
ركز الوزير الأول أمام نواب الشعب، في عرض مطول ومفصل بالمعطيات والأرقام استمر لمدة ساعتين ونصف كاملة، على إنعاش اقتصاد جديد وتبني سياسات استباقية حدت من تداعيات العوامل الخارجية، من بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقدم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن التضخم ناهز حدود 9,5٪ خلال التسعة أشهر الماضية. وأرجع هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر الأسواق العالمية. وأما النمو الاقتصادي فينتظر أن يقفز إلى سقف 5,3٪ خلال عام 2023، غير متأثر بتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي. مثمنا في سياق متصل نجاح الجزائر في تثبيت صمودها عبر الحفاظ على نمو اقتصادي استقر في مستوى مهم.
نمو الإيرادات ب25٪
وحمل الوزير الأول في مخطط عمل الحكومة، من بداية شهر سبتمبر لعام 2022 إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي، الكثير من الأرقام والإنجازات والمشاريع التي تتأهب الحكومة لتجسيدها في سياق دولي لا يخلو من الصعوبات، وفوق ذلك يتسم بعدم اليقين. علما أن النمو العالمي لم يتجاوز 3,5٪ خلال العام الماضي، في حين يتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3٪ خلال السنة الجارية. أما شبح التضخم العالمي ستتراوح نسبته بين 7 و8٪ وقد يقفز إلى 50٪ عند بعض الدول في 2023.
كما توقع الوزير الأول بن عبد الرحمان، تسجيل نسبة 4,9٪ بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري، رغم أن ذات النسبة المسجلة خلال 2022 لم تتجاوز حدود 4,3٪.
واستعرض الوزير الأول سلسلة أرقام تتضمن حجم المداخيل والنفقات، وقال إن الإيرادات نمت مرتفعة ب25٪ بين سنتي 2022 و2023، حيث بلغت 8900 مليار دينار، بينما النفقات ارتفعت بدورها ب52٪ لتبلغ 14700 مليار دينار، وهذا ما أفضى إلى حماية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، مع دعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية. وتناول أيضا مجموعة أولويات، ذكر أنها شكلت مركز اهتمام الحكومة، بدءا من تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في ظل انكماش الاقتصاد العالمي وتدهور ميزانية بعض الدول.
أما معدل النمو خارج المحروقات، ارتفع بعد أن ناهز نسبة 4,9٪. ومن المرجح أن تتراجع قيمة الصادرات خلال السنة الجارية إلى 52.8 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهذا التراجع يعود بالأساس، أوضح الوزير الأول، إلى انخفاض أسعار البترول الذي تراجع من 104 مليار دولار إلى 85 دولارا في 2023. أما بخصوص الواردات، يرتقب أن ترتفع لتصل إلى 41.5 مليار دولار نهاية 2023، مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022. وأشار الوزير الأول أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة، ليسجل فائضا عند حدود 11,3 مليار دولار.
تعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني
وعلى ضوء نفس المنحنى التصاعدي، واصل احتياطي الصرف الارتفاع، ليصل، بنهاية السنة الجارية، إلى 85 مليار دولار. أما فيما يخص المالية العمومية، فقد شهدت الإيرادات ارتفاعا ب25٪ بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8900 مليار دينار، في حين ارتفعت النفقات ب52٪ لتبلغ 14700 مليار دينار. وسمحت الجهود المبذولة في الميزانية، برفع التجميد عن المشاريع ومست أكثر من 780 مشروع بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 1273 مليار دج، يضاف إليها المشاريع الجديدة التي انطلقت.
ووقف الوزير الأول عند تداعيات التحولات الجيواستراتيجية وكذا الصعوبات التي تشهدها الأسواق الدولية والتجارة العالمية، إلى جانب آثار التغيرات المناخية على العالم، كونها أثرت على قطاع الفلاحة لعديد الدول. غير أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أكد أن الحكومة حققت تقدما كبيرا على صعيد تنفيذ الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبشكل مرن، من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي عبر تبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
ويرى الوزير الأول، أنها أفضت إلى تعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني، مع مواصلة استكمال إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية، تكريسا للحوكمة ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة وإطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته، في إطار مقاربة اقتصادية بحتة. وكل الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم الاقتصاد، تجسدت على أرض الواقع من دون التفكير في الاستعانة بالمديونية الخارجية، وهذا، حسب الوزير الأول، يكشف بعد النظر والتحكم في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية، في إطار تكريس دولة الحق والقانون وإنعاش اقتصادي جديد وتنمية بشرية.
10 مشاريع جديدة لفك الخناق عن العاصمة
في ذات العرض المطول، تطرق الوزير الأول لجميع القطاعات الاقتصادية، الحصيلة والمشاريع المسطرة، من بينها حديثه عن استرجاع الأراضي الفلاحية (864 ألف هكتار) وتطرقه لحزمة إجراءات اتخذتها الحكومة من أجل الرفع من المساحات المسقية إلى 1.47 مليون هكتار. ومن بين ما طمأن به، تسجيل 10 مشاريع للأشغال العمومية من أجل فك الخناق عن العاصمة، مع إدماج أكثر من 30 ألف تاجر بعد تطهير السجل التجاري، وتمويل 7290 مؤسسة مصغرة. أما عن قروض الاقتصاد فكشف أنها بلغت سقف 104919 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي أقر الوزير الأول أنه خلال الثمانية أشهر الماضية سجل 2.3 مليون سائح من الخارج، كما استقطبت السياحة الصحراوية 26 ألف سائح، من بينهم 2500 سائح استفادوا من إجراءات تسهيل تأشيرات التسوية بالمعابر الحدودية.
وحظي القطاع الاقتصادي بتعزيز منظومته التشريعية من خلال مراجعة العديد من القوانين التي من شأنها تعميق الإصلاحات واستكمالها، من بينها القانون التجاري وقانون التأمينات واستحداث سلطة ضبط للصفقات العمومية، وتحدث الوزير الأول عن دعم المؤسسات العسكرية عبر الرفع من نسبة الإدماج في الإنتاج الصناعي العسكري.
وشدد السيد بن عبد الرحمان، على الجهود المبذولة لتحسين جاذبية مناخ الأعمال. وأشار إلى أن قانون الاستثمار جعل المنظومة الوطنية أكثر انسجاما، لأن القانون استمد أهميته من المقاربة الاقتصادية، عبر تحديد أهداف كبرى للاستثمار وجعله ركيزة لتعزيز الاستثمار في قطاعات واعدة. كما تحدث الوزير الأول عن الوقاية من التعسف والرشوة وسلب الحقوق وتضخيم الفواتير وتوجيه 259 إنابة قضائية عبر 31 بلدا لحجز الأموال المنهوبة واستعادتها.
معالجة النقائص وتجنيد المقدرات المالية للتنمية
في ختام كلمته، لم يخف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أنه تم مرافقة أكثر من 40 بعثة رقابية واستطلاعية واستكشافية، سمحت بإعادة توجيه بعض السياسات العمومية. وقال إنه تم الوقوف على بعض الاختلالات التي تمت معالجتها، معبرا عن امتنانه لجميع اللجان الرقابية والاستكشافية والاستطلاعية التي رافقتهم. وقال، إن الجزائر تقوم بتوفير وخلق مناصب شغل ليس فقط في المجال الإداري، وإنما في القطاع الاقتصادي والتجاري وفي كل مجالات الحياة اليومية وكل هذه المجهودات مازالت لترفق مع أهداف كبيرة وعمل كبير.
كما ذكر أنهم يعكفون على معالجة النقائص في الوقت الحالي في جميع الميادين، لأن الجزائر بلد قارة، بهدف توفير مختلف المرافق. وبدا مطمئنًا، لأنهم تمكنوا من رصد المقدرات الوطنية التي كان يُتلاعب بها في السابق. وتأسف الوزير الأول، كما قال، «..ولقد ورثنا موروثا ثقيلا جدا، ميزاته الفساد واختلاس الأموال العمومية واستعمالها في وجهات غير وجهات التنمية ولغير صالح الوطن وهذه المقدرات حان الوقت لتوجه فقط للتنمية ولتسيير الإطار المعيشي للمواطن ونحرص جاهدين على الوصول لهذه الأهداف وسوف نستمع لكل انشغالاتكم واقتراحاتكم.. ونلتزم بتجسيد ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية ولن نتخلى عنه ونطبقه».