الجزائر تتوقع نموا إقتصاديا ب3 ر5 بالمائة في 2023

يتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2023 نموا اقتصاديا معتبرا يقدر 3ر5 بالمائة, رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين, حسب ما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الوزير الاول السيد أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
و خلال جلسة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، طبقا للمادة 111 من الدستور, أوضح الوزير الأول انه رغم "الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين, عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 3ر5 بالمائة في سنة 2023".
و يأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية- في سياق دولي خاص، حيث يرتقب ان يشهد النمو العالمي تباطؤا من 3,5 بالمائة في 2022 الى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و 8 بالمائة فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
اقرأ أيضا : بيان السياسة العامة للحكومة يؤكد على مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية
وأضاف السيد بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه "من المفروض أن يبلغ نسبة 9ر4 بالمائة في سنة 2023, مقابل نسبة بالمائة 3ر4 بالمائة المسجلة سنة 2022" لافتا، من جهة اخرى، الى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 5ر9 بالمائة, متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (2ر13 بالمائة).
من جهة أخرى, وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة, فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار نهاية سنة 2023.
وأردف السيد بن عبد الرحمان بأن الواردات ارتفعت لتصل إلى 5ر41 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية, مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022 مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية, أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل الى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك الى 14700 مليار دج، يؤكد الوزير الاول مبرزا ان هذا المجهود الميزانياتي و الانفاقي سمح ب"الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و دعم شروط انعاش اقتصادي مستدام و دفع الحركية التنموية.
بهذا الخصوص، أفاد السيد بن عبد الرحمان أنه تم رفع التجميد على المشاريع مس أكثر من 780 مشروع بمبلغ اجمالي قدر ب 1273 مليار دج علاوة على المشاريع الجديدة التي تم اطلاقها.
وأكد أنه رغم تراجع أسعار المحروقات, فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
و أوضح انه بالرغم من التحولات الجيو-استراتيجية و الصعوبات التي تشهدها التجارة الدولية والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل اساسي على القطاع الفلاحي عبر العالم، غير ان الحكومة احرزت "تقدما كبيرا" في اطار تحقيق الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و بشكل مرن من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، و التي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني مع استكمال اصلاح المنظومة القانونية و المؤسساتية تكريسا للحوكمة ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة واطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة و بعث الاستثمار و تسريع حركيته في طار مقاربة اقتصادية بحتة.
و قد تم هذا الأمر -يتابع الوزير الاول- "دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية و هو ما ينم عن بعد النظر في إدارة الشأن العام و النظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية".