الاقتصاد والإصلاح الشامل.. الأرقام تتكلم

"المساء" تنشر المحاور الكبرى لبيان السياسة العامة للحكومة

❊ 73 مليار دولار احتياطات صرف متوقعة نهاية 2023
❊ 10 مليار دولار قيمة احتياطات الذهب المقدرة ب5.5 مليون أونصة
❊ 10419 مليار دينار قروض بنكية لتمويل المشاريع سنة 2023
❊ ارتفاع الإيرادات ب25 بالمائة و النفقات ب52 بالمائة
❊ 5.3 نسبة النمو الاقتصادي وتوقعات بتراجع التضخم نهاية السنة
❊ خمسة فصول تفصل في نتائج الإصلاح لبناء الجزائر الجديدة
❊ ضمان ممارسة كاملة للحقوق و الحريات و ترقية الحوكمة
يستعد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، للنزول إلى البرلمان بغرفتيه لعرض حصيلة السنة المنقضية، من أداء الحكومة، وذلك بعدما وافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في آخر مجلس للوزراء، على مشروع بيان السياسة العامة المتضمن حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها الحكومة في مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية شهر أوت الماضي، في إطار تنفيذ مخطط عملها، والذي تزامن مع ظرف اقتصادي دولي متدهور، تميز بتشديد السياسات النقدية للبلدان المصنعة وتردي الاوضاع المالية للعديد من البلدان.
وحسب بيان السياسة العامة للحكومة، الذي تحوز "المساء" نسخة فقد عكف الجهاز التنفيذي، على تجسيد الالتزامات المتخذة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي أساسا إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة، وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد يؤكد القطيعة نهائيا مع عهد الاتكالية على الريع و بلغة الأرقام يقدم بيان السياسة العامة الأرقام الإيجابية المسجلة في الشق المالي والخطوات العملية التي قطعتها الحكومة لتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة وتفعيل النشاط الدبلوماسي و تعزيز الامن القومي.
ورغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، فقد كشف بيان السياسة العامة أرقاما إيجابية جدا عن الوضعية المالية العمومية، والتي عرفت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، كما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة، لتصل الى 14700 مليار دينار، ومع ذلك سجل الدين العمومي الداخلي مستوى مقبولا عند نسبة 55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم تراجع أسعار المحروقات فقد سجلت احتياطات الصرف حسب بيان السياسة العامة للحكومة ارتفاعا لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر السنة الماضية إلى 73 مليار دولار متوقعة نهاية 2023، بالإضافة إلى احتياطات الذهب التي تقدر ب5.5 مليون أونصة، وهو ما يعادل حوالي 10 مليار دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.
بيان السياسة العامة للحكومة، أشار إلى تقلص السيولة البنكية من 1970 مليار دينار الى 1160 مليار دينار سنة 2023، وذلك بفعل رفع معدل الإحتياط الإلزامي واستئناف السيولة الثنائية والتمويل البنكي للاقتصاد من خلال زيادة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي ارتفعت لتستقر عند مبلغ 10419 مليار دينار سنة 2023، أي بزيادة 303 مليار دينار بارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
بيان السياسة العامة، يظهر تمكن الجزائر من الصمود أمام الهزة التي عرفها الاقتصاد من خلال تحقيق نمو اقتصادي معتبر قدر بنسبة 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، رغم ارتفاع نسبة التضخم ب 9.5 بالمائة خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة ذاتها، متأثرا بإرتفاع أسعار المواد الغذائية ب + 13.2 بالمائة، ومن المتوقع تراجع هذه النسبة إلى حدود 7 بالمائة مع نهاية السنة، وأمام هذا الوضع اتخذت الحكومة تدابير ملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما من خلال اقرار زيادات معتبرة في الأجور
والمنح لفائدة الموظفين العموميين والمتقاعدين والبطالين، كما اتخذت قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعار مدعمة.
وتضمنت الوثيقة خمسة فصول تتمثل في تدعيم دولة القانون، حيث التزمت الجزائر بانتهاج مسار لتدعيم حوكمتها وتحسينها بهدف تعزيز مؤسساتها وضمان ممارسة كاملة للحقوق والحريات وترقية حوكمة شفافة ومسؤولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتدعيم الانعاش الاقتصادي وتجسيد اقتصاد متنوع ومتميز بالصمود والنجاعة، كأعمال تقع في صدارة الاولويات الوطنية، حيث تم في هذا الصدد تحقيق خطوات هامة من التقدم خلال الفترة المرجعية.
وأظهرت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، أن القانون النقدي والمصرفي والقانون الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية يشكلان مثالين ملموسين، من خلال إدراج احكام تهدف الى مواكبة التغيرات العميقة في الاقتصاد والمالية، مضيفا انه تم بذل مجهودات من اجل تعديل الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي.
وتضمن الفصل الثالث محور تدعيم التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة تكتسي أهمية قصوى للبلاد، حيث اشارت الوثيقة الى حرص الحكومة إلى وضع رفاهية المواطنين من بين أولوياتها، لاسيما من خلال تعزيز نظامها الصحي والتحسين المتواصل لمنظومتها التربوية، على ان يبقى الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ مهيكلا للدولة ولعمل الحكومة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي.
ويظهر الفصل الرابع الذي يعنى بالسياسة الخارجية، التزام الحكومة باعطاء ديناميكية لأولويات النشاط الدبلوماسي إلرامي الى تعزيز نفوذ الجزائر وتاثيرها على الساحة الدولية وحماية المصالح العليا للأمة، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها، مع التأكيد على أن ترقية السلم وترقية الشراكات في العالم تعد اولوية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية التي تسعى لحلحلة النزاعات الاقليمية والدولية.
أما الفصل الخامس، فقد تركز على تعزيز الدفاع الوطني، من خلال تأكيد مواصلة الجيش الوطني الشعبي، بذل المجهودات الضرورية لإضفاء المزيد من الفعالية والاحترافية لمكونات القوات المسلحة التي تسهر على تامين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية .