2895 مليار دينار لحماية القدرة الشرائية.. وآليات جديدة لضبط الأسعار

لا عودة للاستيراد العشوائي.. وإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي ومحاصرة المضاربة والاحتكار
رفع مستوى تخزين البقوليات والحبوب.. وتخفيض الضريبة على استيراد اللحوم
رفع التجميد عن الترقية لفائدة 280 ألف مستخدم في الوظيف العمومي
شرع الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، مساء السبت، في الرد على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور أعضاء في الحكومة.
قبل ذلك، كان رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس قد تدخلوا في إطار هذه المناقشة، حيث ثمنوا الإصلاحات التي قامت بها الدولة في العديد من المجالات، داعين إلى تدارك النقائص المسجلة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وأعلن الوزير الأول عن تنصيب فريق خاص لمتابعة انشغالات النواب والرد عليها، مؤكدا أن الطابع الاجتماعي للدولة ثابت لن يتغيّر، مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية، وأن هذه المقاربة تشكل أهمية قصوى بالنسبة لرئيس الجمهورية والحكومة.
وأوضح الوزير الأول، أن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات للحفاظ على الأسعار ووفرة السلع واللحوم، مشددا أنه لا عودة للاستيراد العشوائي، مع مواصلة اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي ومحاصرة المضاربة والاحتكار والجشع، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لضبط الأسعار، وكذا رفع مستوى التخزين السنوية بالنسبة للبقوليات والحبوب، وتخفيض الضريبة على استيراد اللحوم من 30 إلى 5٪ لضمان وفرتها بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.
وأكد الوزير الأول أن مسعى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، سيرتفع من مبلغ 2714 مليار دينار خلال 2023، إلى مبلغ 2895 مليار دينار في العام 2024 بزيادة بلغت 19٫17٪.
وعلى صعيد آخر، تم بقرار من رئيس الجمهورية، رفع التجميد عن الترقية لفائدة 280 ألف مستخدم في الوظيف العمومي، بأثر مالي قدره 29٫6 مليار دينار.