بلخادم يؤكد: فاتورة استيراد الغذاء لن تتجاوز 5,4 مليار دولار سنة 2010

رجح عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أمس أن تستقر فاتورة استيراد المواد الغذائية للسنة الجارية عند حدود 5.4 مليار دولار على غرار السنة المنقضية بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ سنة 2007 برفع سعر شراء القمح من الفلاحين، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مماثلة لتشجيع إنتاج الحليب واللحوم لتخفيض فاتورة الاستيراد للسنوات المقبلة خاصة في ظل بوادر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
رافع وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، أمس، في مداخلته أمام المشاركين في دورة المجلس الوطني لإتحاد الفلاحين، من أجل إستراتيجية وطنية للقطاع الفلاحي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم ركائز السيادة الوطنية، وقال إن الجزائر وفي السنوات الأخيرة بادرت بعدد من الإجراءات التحفيزية لصالح الفلاحين لتشجيعهم على استغلال الأرض وزيادة الإنتاج، ومنها قرار مسح ديون الفلاحين والمقدرة ب41 مليار دينار، الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة وأعلن عنه في فيفري 2009 من ولاية بسكرة، وكذا قرار رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين قبل سنتين، وهي اجراءات بدأت آثارها تظهر بوضوح في ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الفاتورة الغذائية بلغت 8 مليار دولار سنة 2008، لتتراجع في السنة الموالية إلى حدود 5,4 مليار دولار بفضل الزيادة التي سجلت في انتاج القمح بنوعيه الصلب واللين، ورجح بلخادم أن تستقر فاتورة استيراد الغذاء لسنة 2010 عند نفس العتبة أي 5.4 مليار دولار إن لم تكن أقل.
وفي المقابل توقع الوزير أن ترتفع الفاتورة الغذائية خلال السنة المقبلة بسبب بوادر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة العمل على تقليص الواردات التي أصبحت تنهك وترهق الميزان التجاري للبلاد، فضلا عن أن عديد من الدول التي أصبحت تستعمل الوقود المستخرج من المواد النباتية لجأت إلى تقليص صادرتها ومنها من منعت التصدير على غرار روسيا لمواد غذائية معينة.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أهم التدابير والتحفيزات التي بادرت بها الدولة في المخطط الخماسي المقبل، مشددا على ضرورة ايجاد حل جذري لإشكالية الحليب وكذا اللحوم للاستغناء عن استيراد هذه المادتين مذكرا بالجدل الذي أثارته قضية استيراد اللحوم من الهند في رمضان الفارط، وكذا ضرورة تحسين قدرات التخزين بالنسبة للحبوب والوصول إلى امكانية تخزين 40 مليون قنطار, على صعيد آخر أبرز المتحدث أهمية ايجاد حل لمشكل المضاربة.