ملتزمون بالطابع الاجتماعي للدولة ودعم القدرة الشرائية

استيراد اللحوم جاء لسد العجز المقدر ب20 ألف طن شهريا.. الوزير الأول:

* 340,4 مليار دينار للتكفل بالزيادات في الأجور
❊ ارتفاع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 2714 مليار دينار
❊ 546 مليار دينار لدعم الحليب والحبوب والسكر إلى غاية سبتمبر
❊11 مليار دينار لتثمين منح معطوبي حرب التحرير وذوي الحقوق
❊ 251,8 مليار دينار لتغطية 8 أشهر من منحة البطالة ل2,1 مليون شاب
❊ إدماج 4100 مستفيد من الإدماج المهني قبل نهاية السنة
❊ برنامج لإنجاز 297 ألف وحدة سكنية 181 ألف إعانة للبناء
قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن المبالغ المالية المخصصة لدعم الحليب، الحبوب، الزيت، والسكر بلغت في أواخر سبتمبر 2023 مبلغ 546 مليار دينار، وهي مرشحة للارتفاع، مضيفا أن دعم هذه المواد ارتفع من 318 مليار دينار سنة 2021 إلى 795 مليار دينار في سنة 2022 جراء ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
أوضح الوزير الأول لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن الفارق المتكفل به من قبل الدولة بالنسبة الحبوب سجل سنة 2022 مستويات قياسية ناهزت 9000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و6400 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين، ليعرف مستوى هذا الدعم انخفاضا نسبيا في 2023، حيث بلغ 5400 دج للقنطار للقمح الصلب و4277 دج للقنطار للقمح اللين.
وذكر المتحدث بأن مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة ارتفع من 2536 مليار دينار في 2022 إلى 2714 مليار دينار في 2023 أي بزيادة 178 مليار دينار، وهو ما يعادل 18,45% من ميزانية الدولة لسنة 2023.
وبخصوص الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم فذكر بن عبد الرحمان، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والمتضمن الفتح المؤقت لاستيراد اللحوم الحمراء مع تخفيض الحقوق الجمركية من أجل العمل على توفير الظروف المناسبة لاسترجاع توازن سوق اللحوم الحمراء التي تسجل عجزا شهريا ب20 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى عقلنة الأسعار وجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن الحكومة التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة بكونها سيظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله بمنأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مسّت العالم بمنحى تصاعدي ونتج عنها ارتفاعا في أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. وأضاف أن الحكومة وقصد مواجهة هذه التحديات وتفادي أثارها على المستوى المعيشي وضمان استقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك قامت بتوسيع نطاق تدخلها في مجال التحويلات الاجتماعية.
340,4 مليار دينار للتكفل بالزيادات في الأجور
وأكد الوزير الأول أن الحكومة خصصت هذه السنة ما يقدر ب 340,4 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متقاعد. مع تخصيص 129,15 مليار دينار لتثمين منح ومعاشات التقاعد، وتخصيص 52,63 مليار دينار لاستفادة 3,8 مليون متقاعد منتسب للضمان الاجتماعي من زيادة بين 3 و5 بالمائة، وكذا 11 مليار دينار لتثمين منح معطوبي حرب التحرير وذوي الحقوق. إلى جانب 251,8 مليار دينار لتغطية 8 أشهر من سنة 2023 لمنحة البطالة ل2,1 مليون شاب، علاوة عن الالتزام بإدماج 4100 مستفيد من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني قبل نهاية السنة.
كما تم تخصيص 41,3 مليار دج لرفع منحة ذوي الهمم، و93,7 مليار دج للتكفل بالمنحة الجزافية للتضامن، وكذا 532 مليون دينار لتمويل شراء المستلزمات المدرسية للأطفال المعوزين، وتخصيص 2,5 مليار دينار للزيادات في منحة الطلبة الجامعيين للفصل الثالث من سنة 2023. في حين سيبلغ الأثر المالي لها في 2024 ما قيمته 10,5 مليار دج. وفي مجال السكن قال الوزير الأول إن مستوى الدعم ارتفع من 273 مليار دج في 2022 إلى 346 مليار دج في 2023، مؤكدا أنه تم تسليم 265,108 مسكن بمختلف الصيغ وتقديم 74 ألف اعانة للبناء الريفي والذاتي واطلاق برنامج لإنجاز 297 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ و181 ألف اعانة للبناء الذاتي والريفي والترقوي الحر مع تسليم 10,030 وحدة من السكن العمومي الايجاري للقضاء على السكن الهش.
وذكر الوزير الأول أن هذه الجهود سمحت بتسجيل تحسن في نسبة الشغل بحيث انتقل من 5,6 سنة 2000 الى 4,25 سنة 2023 وتتطلع الحكومة إلى تخفيضه إلى أقل من 4 في أفاق 2025.
وبخصوص مناطق الظل سجلت الحكومة إلى غاية نهاية ماي الأخير إتمام إنجاز 29,151 مشروع وهو ما يمثل نسبة 98% من مجمل المشاريع المبرمجة بمبلغ 350 مليار دينار.