مؤشرات إيجابية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

ثمّن أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه من طرف الوزير الأول، مضمون البيان. مؤكدين أن مخطط عمل الحكومة يعكس التزاما بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، بالنظر إلى العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلتها عدة قطاعات، لاسيما في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي والأمن القومي.
أوضح عضو مجلس الأمة، حميد دواغي أن الهدف واحد يكمن في السعي لإنجاح برنامج رئيس الجمهورية والمساهمة في بناء مشروع الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن مضمون بيان السياسة العامة للحكومة يكشف عن الانجازات المحققة في الميدان خلال هذه السنة في عدة مجالات، على غرار الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكذا المكاسب المحققة في المجال الدبلوماسي.
وتحدث عن بعض النقائص المسجلة والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، داعيا الى ضرورة مواصلة تجسيد إصلاح منظومة التعليم العالي، بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها الجامعة لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل على توفير الشروط اللازمة للبحث العلمي والاهتمام بالأساتذة والطالب وتحسين الخدمات الجامعية ونوعية التكوين، بالإضافة إلى المضي قدما في تعميم استعمال الرقمنة في مختلف القطاعات، مبرزا أهمية مراجعة القوانين الأساسية لمنتسبي القطاع الصحي وتحسين ظروف عملهم.
من جهته أفاد عضو مجلس الأمة م. يوسف، أن الحصيلة السنوية لعمل الحكومة تؤكد الجهود المبذولة في تجسيد الأهداف المسطرة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته 54 أمام الشعب، قائلا إن أغلب التزامات الرئيس تجسدت على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الأمة، إلى أن مضمون بيان السياسة العامة للحكومة جدير بالتثمين ومواصلة العمل على تجسيد مزيد من المكاسب في إطار إرساء دعائم جزائر جديدة قوية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها وجيشها، مبرزا أن تفوق الدولة في تكريس سياسة اجتماعية واقتصادية ناجحة تساهم في تحقيق الأهداف.
أما عضو مجلس الأمة شيبان بومدين، فقد أكد أن عرض السياسة العامة للحكومة أظهر مؤشرات إيجابية في العديد من المجالات، خاصة منها الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار بذل مزيد من الجهود خلال السنوات القادمة في تحقيق الجيل الثاني من الإصلاحات.