بيان السياسة العامة للحكومة: دعوة لتدارك النقائص في المجال الاقتصادي

أكد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاثنين بالجزائر، على تأييدهم لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرض من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، مشيرين الى ضرورة تكاتف الجهود لضمان الاستمرارية للبلاد على الصعيد التنموي و تدارك بعض النقائص.
وفي الجلسة الليلية لأشغال المجلس الشعبي الوطني التي ترأسها معاذ بوشارب رئيس هذه الهيئة التشريعية بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، تطرق النواب خلال مناقشاتهم لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة الى المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة، مؤيدين بذلك ما جاء في البيان وداعين في نفس الوقت الى تدارك النقائص المسجلة في عدة مجالات اقتصادية و كذا ضرورة ادماج كل الفاعلين للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، زكى النائب بكاي همال (الحركة الشعبية الجزائرية) مضمون بيان السياسة العامة للحكومة و ثمن ما تحقق من انجازات ومكاسب خلال السنوات الأخيرة.
في نفس الإطار، تطرقت النائب ذهبية لوسيف (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) الى النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية التي اعتبرتها "حقيقة ثابتة "، داعية في نفس الوقت الى ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة فيما يخص توفير العديد من مناصب الشغل في وسط الشباب.
تجدر الاشارة الى ان الوزير الاول، احمد اويحيى قد عرض اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة مبرزا من خلاله أهم ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي سيما في القطاع الفلاحي و الصناعي الى جانب مكاسب مهمة سجلت في قطاعات حيوية اخرى.
للتذكير فان جلسات مناقشة بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني ستتواصل الى غاية يوم الخميس على ان يرد الوزير الاول بعدها على انشغالات النواب.