توفير الأمن القضائي للمجتمع.. وتحسين الخدمة العمومية

الرقمنة تكتسي أبعادا استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية
دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء.. وتجديده سيعطي دفعا لترقية الأداء القضائي
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، ضرورة مواصلة العمل لاسترجاع ثقة المواطن في العدالة، من خلال تحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة له.
وقال طبي، خلال إشرافه بمقر الوزارة، على الاجتماع السنوي مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية: إن ذلك يرتكز على "الاهتمام بأخلقة العمل القضائي والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية وكذا الحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة للمواطن".
كما أبرز طبي، "الدور المحوري" للمجلس الأعلى للقضاء الذي سيعطي تجديده - كما قال - "دفعا جديدا لترقية الأداء القضائي، من خلال التوجيه والمرافقة والتصدي بحزم لمختلف التجاوزات والممارسات التي تسيئ إلى سمعة القضاء وهيبته".
في هذا الإطار، أكد الوزير على "العلاقة التكاملية" بين المجلس الأعلى للقضاء والنقابة الوطنية للقضاة والمفتشية العامة بوزارة العدل كجهاز إداري، من أجل "تهذيب الممارسات والالتزام بالواجبات التي تفرضها مكانة القاضي في المجتمع والتقيد بواجب التحفظ والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، بما يليق ومقام القضاء في المجتمع".
وذكر السيد طبي، بأن الأهداف والورشات العديدة التي سطرت، منذ أكثر من سنتين، تتمحور كلها حول "المواضيع التي تهم المواطن بشكل مباشر في علاقته مع العدالة"، مشيرا إلى أن "تنفيذ هذه الأهداف وكيفية التكفل بها تشكل معيارا رئيسيا لتقييم أداء رؤساء الجهات القضائية".
بالمناسبة، أوضح طبي أن عقد هذا الاجتماع السنوي، يأتي لتقييم "ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية فيما يتعلق بالعمل القضائي والاطلاع على مدى تنفيذ المحاور الكبرى لإصلاحات العدالة وتجسيدها في الميدان ورسم معالم الأهداف المرجوة في السنة القضائية الجديدة بما يستجيب لتطلعات المواطن".
وبخصوص العمل القضائي، سيتم التركيز على "تقييم النتائج المحققة في مجال تصفية الكفالات العالقة منذ سنوات وتسيير المحجوزات وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية ومستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وعقلنة تسيير الدعوى العمومية وترشيد نفقات القضاء الجزائي"، فضلا عن "تقييم نشاط القضاء الإداري، لاسيما بعد مباشرة المحاكم الإدارية للاستئناف لعملها، مع استعراض نشاط المحاكم التجارية المتخصصة التي تم تنصيبها في يناير المنصرم".
وفيما يتعلق بمعالجة القضايا الخطيرة والتي تمس بالنظام العام، ألح الوزير على "تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية لمواصلة الجهود للحد من كل أشكال الإجرام والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة، مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة".
وبخصوص رقمنة القطاع، أبرز طبي أن هذه العملية "تكتسي أبعادا استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث وضعها في صلب سياسة الدولة واعتبرها رافدا من الروافد التي تساهم في التحرر من شبح البيروقراطية".
تحسين ظروف عمل القضاة والموظفين
وأوضح بهذا الخصوص، أن "الارتقاء بجهاز القضاء وتحديثه لا يتحقق إلا بعصرنة النشاط القضائي ورقمنته"، مشيرا الى أن عصرنة المؤسسة القضائية "يجب أن يرتكز أيضا على تحسين ظروف عمل القضاة والموظفين ومساعدي القضاء والخدمات الموجهة للمواطنين".
وفيما يتعلق بسياسة الدولة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي، ذكر طبي ب«الأهمية البالغة" التي توليها الدولة لبرامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال "العمل على رفع مستواهم التعليمي وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية".
من جهة أخرى، ألح الوزير على ضرورة "مد قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتشجيع الكفاءات" والشروع في "تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي إثر قرار الحكومة برفع التجميد عن الترقيات في مختلف أسلاك الموظفين".