الحزم والفعالية في التصدي لعصابات الأحياء ومحاربة الجريمة المنظمة

في اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين.. طبي يشدّد:

❊ استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع
❊ توسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال القضائي
❊ استحداث جائزة تكريمية لأحسن الموظفين في قطاع العدالة
❊ الشروع في تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي
دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، إلى التصدي بكل حزم وبالفعالية المطلوبة للقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، والفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة وتبييض الأموال وجرائم الصرف، والمضاربة، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية.
وحث طبي في كلمة له خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وإطارات الإدارة المركزية في وزارة العدل، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، على مواصلة الجهود للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة، والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة، مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
وذكر في نفس السياق، أنه لضمان مرافقة وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطوّر الإجرامي والتصدي له، بوجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق الحديث عن العمل القضائي، قال طبي "ينتظرنا ورؤساء الجهات القضائية عمل كبير، قصد استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع ، مضيفا أن هذا العمل يرتكز بالأساس على الاهتمام بأخلقة العمل القضائي، والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرهاا لمحاكم والمجالس القضائية.
وتابع وزير العدل بالقول "إن النوعية التي نقصدها، تعني أن العدالة تصدر في رصانة وحياد، واستبعاد كل المصادر التي من شأنها أن تحيد بالقضاء عن أداء مهمته الدستورية النبيلة"، مؤكدا على العلاقة التكاملية بين المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تسير الشؤون المهنية للقضاة والنقابة الوطنية للقضاة كتنظيم مهني والمفتشية العامة بوزارة العدل كجهاز إداري.
وفيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أنه تقرّر هذه السنة ولأول مرة استحداث جائزة تكريمية لأحسن الموظفين، فضلا على الشروع في تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي، إثر قرار الحكومة برفع التجميد عن الترقيات في مختلف أسلاك الموظفين، علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها للتكفل بالجانب السكني لهم، وفيما يتعلق بمنحة التحصيل، نوّه طبي بالارتفاع الذي شهدته، بفضل المجهودات المبذولة، مشدّدا على ضرورة تحسين الأداء الوظيفي والاستجابة لانشغالات المواطن وتقديم خدمات نوعية له.
وبخصوص عصرنة العدالة، أكد طبي أن الرقمنة تكتسي أبعادا إستراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية وقد وضعها في صلب سياسة الدولة واعتبرها رافدا من الروافد التي تساهم في التحرّر من شبح البيروقراطية، قائلا "إن الارتقاء بجهاز القضاء وتحديثه لا يتحقق إلا بعصرنة النشاط القضائي ورقمنته، ومن ثمة فإن عصرنة المؤسسة القضائية يجب أن ترتكز أيضا على تحسين ظروف عمل القضاة والموظفين ومساعدي القضاء، والخدمات الموجهة لخدمة المواطنين".
وتماشيا مع مخطط عمل الحكومة المستمد من البرنامج الرئاسي، شدّد على ضرورة توسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال القضائي وترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحوّل نحو التقاضي الالكتروني باعتباره من الأهداف الاستراتيجية في القطاع ويتطلب انخراط جميع مكوّنات القضاء.
كما دعا إلى الاستغلال الأمثل لكافة الأنظمة الآلية والتطبيقات التي تم توفيرها، فضلا على ترشيد استخدام المحاكمات عن بعد واللجوء إليها فقط في الحالات التي حدّدها القانون، مشيرا إلى أن الأنظمة الآلية المتاحة، لاسيما المتعلقة بالنشاط القضائي والأوامر القضائية "تتطلب الحرص على تأمينها واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحفظ المعطيات الشخصية التي تتضمنها وضمان سريتها".
وخلص وزير العدل إلى أن الدولة أولت أهمية بالغة لبرامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالعمل على رفع مستواهم التعليمي وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية.