مقترح القانون.. إفراغ للنص التشريعي من محتواه

نوّاب: الاستقلالية المالية للبرلمان بغرفتيه مكرسة قانونيا
تم، يوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، عرض ومناقشة اقتراح نص يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
جرى عرض القانون العضوي المقترح المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، من طرف الصديق بخوش، مندوب النواب أصحاب المقترح، في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ووفقا لما ورد في هذا العرض، فإن القانون المقترح يتضمن تعديلا على المادة 23 من القانون العضوي 18-15، بحذف كلمة «البرلمانية» من الفقرة الأخيرة لتصبح: «يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور».
كما يتضمن النص المقترح إدراج مادة جديدة (23 مكرر) ضمن القانون العضوي رقم 18-15، تستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا النص.
وأوضح المندوب، أن هذا التعديل يستند على مبدإ تقييد القانون الخاص للقانون العام، مضيفا أن تحضير ميزانية غرفتي البرلمان وتنفيذها وآليات المحاسبة القبلية والبعدية المطبقة عليها، تخضع لأحكام النظام الداخلي.
وأضاف، أن ميزانية البرلمان تختلف من حيث إجراءات التحضير والتنفيذ وقواعد المحاسبة «كلية» عن نمط الميزانية حسب البرامج المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 18-15.
هذا الى جانب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية المالية للبرلمان بغرفتيه، المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 16-12 (الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة)، حسب السيد بخوش.
وفي تقريرها التمهيدي حول المقترح، أكدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنها «ترى وجوب استثناء البرلمان بغرفتيه من أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، عملا بمبدإ الفصل بين السلطات، والاستقلالية المالية لغرفتي البرلمان، وإقرار العمل بمبدإ القانون الخاص يقيد القانون العام».
غير أن وزير المالية أوضح في مداخلة ألقاها خلال الجلسة، حول النص المقترح، أن قانون المالية هو المجال الوحيد الذي يسمح بفتح وتخصيص الاعتمادات المالية بعنوان ميزانية الدولة.
وعليه، يقول فايد، فإن «استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيؤدي إلى حالة غياب تام للإطار القانوني الذي ستخصص بموجبه الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان. وسينجر عن هذا الاستثناء، استحالة تطبيق أحكام هذا القانون العضوي على البرلمان، لاسيما تلك التي تنص على فتح الاعتمادات وتحويل الاعتمادات والأحكام الأخرى المتعلقة بالآجال». وذكر في هذا الصدد، بأنه وعلى غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، فإن البرلمان بغرفتيه يخضع للقانون المؤطر لقوانين المالية، مع تكييف قواعد المحاسبة العمومية لتسيير الغرفتين.
وعمليا، فإن القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، قد استثنى ميزانيتي غرفتي البرلمان من تطبيق الرقابة الميزانياتية ورقابة المحاسب العمومي ونص فقط على تطبيق رقابة مجلس المحاسبة، يؤكد الوزير، الذي لفت إلى أنه «لم يتم فعلا تطبيق الرقابة الميزانياتية ولا رقابة المحاسب العمومي على غرفتي البرلمان في الماضي، ولا يمكن تطبيقهما حاليا أو مستقبلا وذلك مراعاة لمبدإ الفصل بين السلطات».
وللتكفل بالصعوبات «المؤسفة» التي تعرض لها البرلمان خلال هذه السنة في تنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه، اقترح الوزير تكييف بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية واستثناء البرلمان من تطبيق بعض الأحكام، لاسيما المتعلقة بنهج الأداء، بحيث «سيعمل البرلمان، كما كان هو الحال سابقا، بالرجوع إلى القواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون الداخلي وعند الاقتضاء القوانين الأخرى سارية المفعول».
وخلال الجلسة، ثمن العديد من النواب في تدخلاتهم النص الجديد المقترح، معتبرين أنه يكرس الاستقلالية المالية للبرلمان.
ولدى رده على ما ورد في المناقشات في ختام الجلسة، ذكر مندوب أصحاب الاقتراح، الصديق بخوش، أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في شكله الحالي، يصعب تنفيذه على البرلمان، بالأخص في الشق المتعلق بمؤشرات الأداء وتقييم نجاعة البرامج، مما يفرض اللجوء إلى إجراءات اخرى تسهل دمج الميزانية التي تصوت عليها كل غرفة من البرلمان في قانون المالية.
من جهته، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، مبادرة النواب باقتراح نص تشريعي، معتبرا أن ذلك «يدخل في إطار تفعيل دور المؤسسات والذي يندرج هو الآخر في إطار التوجه الجديد للدولة الجزائرية».
وأضاف، أن «هذا التوجه جاء في كنف ما دعا إليه رئيس الجمهورية من اجل إرساء قواعد إضافية للفعل الديمقراطي في سبيل تعميق المسار الذي قطعته البلاد».
يذكر، أن النص المقترح سيعرض على التصويت بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر.