البرلمان قد يُستثنى من تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

حسب اقتراح ناقشه المجلس الشعبي الوطني
البرلمان قد يُستثنى من تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
تم يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عرض ومناقشة إقتراح نص يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وجرى عرض القانون العضوي المقترح المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية من طرف الصديق بخوش مندوب النواب أصحاب المقترح في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ووفقا لما ورد في هذا العرض فإن القانون المقترح يتضمن تعديلا على المادة 23 من القانون العضوي 18-15 بحذف كلمة البرلمانية من الفقرة الاخيرة لتصبح: يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الاخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور .
كما يتضمن النص المقترح إدراج مادة جديدة (23 مكرر) ضمن القانون العضوي رقم 18-15 تستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق احكام هذا النص.
وأوضح المندوب أن هذا التعديل يستند على مبدأ تقييد القانون الخاص للقانون العام مضيفا أن تحضير ميزانية غرفتي البرلمان وتنفيذها وآليات المحاسبة القبلية والبعدية المطبقة عليها تخضع لأحكام النظام الداخلي.
وأضاف أن ميزانية البرلمان تختلف من حيث اجراءات التحضير والتنفيذ وقواعد المحاسبة كلية عن نمط الميزانية حسب البرامج المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 18-15.
هذا إلى جانب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية المالية للبرلمان بغرفتيه المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 16-12 (الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة) حسب السيد بخوش.
وفي تقريرها التمهيدي حول المقترح أكدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أنها ترى وجوب استثناء البرلمان بغرفتيه من احكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات والاستقلالية المالية لغرفتي البرلمان واقرار العمل بمبدأ القانون الخاص يقيد القانون العام .
غير أن وزير المالية أوضح في مداخلة ألقاها خلال الجلسة حول النص المقترح أن قانون المالية هو المجال الوحيد الذي يسمح بفتح وتخصيص الاعتمادات المالية بعنوان ميزانية الدولة.
وعليه يقول السيد فايد فإن استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيؤدي إلى حالة غياب تام للإطار القانوني الذي ستخصص بموجبه الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان وسينجر عن هذا الاستثناء استحالة تطبيق أحكام هذا القانون العضوي على البرلمان لاسيما تلك التي تنص على فتح الاعتمادات وتحويل الاعتمادات والأحكام الأخرى المتعلقة بالآجال .