أيام المقاولاتية تفتح الآفاق أمام مليون مؤسسة ناشئة ومصغرة

بداري: رئيس الجمهورية وضع الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الجديدة
المهدي وليد: إطلاق بطاقة المقاول جانفي المقبل
افتتحت بالمركز الدولي للمؤتمرات، أمس، بالجزائر العاصمة، أيام المقاولاتية، تحت شعار «المقاولاتية في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري». جرى افتتاح هذا اللقاء، المنظم على مدار ثلاثة أيام، من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات وطنية ورؤساء مؤسسات وخبراء وحاملي المشاريع.
رسم لقاء مقاولاتية الأعمال في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري، المنظم على هامش الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال، أمس، معالم دقيقة لمسار استغلال ناجع وسريع للمورد البشري، يتطابق مع جهود إنشاء ما لا يقل عن مليون شركة اقتصادية كبيرة أو صغيرة، والبداية انطلقت من الجامعة لانتقاء المهارات ودعم المتميزين وتجديد طموحات المبتكرين، لأن التنمية القوية وبناء اقتصاد منتج، سيرتكز مستقبلا على الثروة البشرية والبحث العلمي، ليكون قاطرة محورية وحيوية لاقتصاد وطني ذي تنافسية عالية، وسيتم وضع حاملي المشاريع الابتكارية وجها لوجه أمام المؤسسات الكبيرة المنجذبة نحو المعرفة والاستثمار في البحث والاختراع، في ظل توفر الترسانة القانونية وترقب طرح بطاقة المقاول، مطلع شهر جانفي المقبل. يضاف إليها تزويد شركة «موبيليس» لأصحاب الشركات الجديدة بخدمات الهاتف والأنترنت مجانا طيلة سنة كاملة.
وانطلقت حملة تحسيسية لفائدة (1) مليون طالب جامعي، لتشجيعهم وتحفيزهم على اقتحام عالم المقاولاتية، ومن ثم إنشاء مؤسساتهم الناشئة التي يراهن على نسيجها مستقبلا في امتصاص البطالة وطرح القيمة المضافة، هذا ما أعلن عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد، في لقاء مقاولاتية الأعمال في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال إلى غاية يوم الخميس 16 نوفمبر.
وأكد الوزير، أنه في ظل حاجة الجزائر إلى إرساء طبقة جديدة من المقاولين المبتكرين، فإن هذا اللقاء يهدف إلى منح ما يحتاجه حاملو المشاريع من معلومات وتفاصيل حول طريقة اقتحام عالم المقاولاتية، على خلفية أن الجزائر تتجه نحو تشجيع روح المبادرة والمقاولين والابتكار، إلى جانب توسيع عملية إنشاء الشركات الناشئة.
كما تحدث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عن سلسلة من المبادرات التي يعكفون على إطلاقها في الوقت الحالي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لذا أطلقوا حملة تحسيسية ضخمة ستمس مليون طالب عبر مختلف جامعات الوطن. وأوضح الوزير، في هذا المقام، أنهم قرروا تنظيم تكوين لمدة ثلاثة أيام بالشراكة مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وستكون المقاولاتية جزءا من هذا التكوين.
آليات تمويل جديدة لحاملي المشاريع
ووقف الوزير على توجه الطلبة الجزائريين في الوقت الراهن، نحو استحداث مؤسساتهم الناشئة؛ ومن أجل كل ذلك تم طرح ترسانة قانونية جد معتبرة بهدف تشجيع روح المقاولاتية، من بينها قانون المقاول الذاتي وعلامة الشركة، إلى جانب التحفيز الضريبي والتمويل، على ضوء الحرص القائم على توسيع سبل تمويل الشركات الناشئة، وذكر منها الصندوق الوطني للشركات الناشئة الذي يمول عن طريق رأسمال المخاطر، إلى جانب آليات جديدة للتمويل، على غرار التمويل التشاركي، وغيرها من الوسائل.. والسهر قائم لتنويع مصادر التمويل. في حين يتمثل الهدف الجوهري في مرافقة حاملي المشاريع؛ لأن الجزائر تحتاج إلى مقاولين جدد ويضاف إليها إطلاق مراكز دعم المقاولاتية وتم وضع قانون للمقاول صدرت نصوصه التطبيقية على خلفية أن 98,7٪ من الاقتصاد الجزائري، شركاته توظف أقل من 10 عمال.
وذكر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، أنه تم إطلاق مراكز دعم مقاولاتية داخل جامعات الوطن، وسيكون لهذه المراكز دور في التأطير ومرافقة أصحاب المشاريع عبر الجامعات لإنشاء شركاتهم الناشئة.
كما يوجد حرص كبير، حسب الوزير، من أجل تقريب الشركات الكبيرة من الشركات الناشئة، وفي نفس الوقت تستفيد هذه الشركات الكبيرة من تحفيزات ضريبة جد معتبرة. علما أن الشركات الكبيرة التي تقوم بالاستثمار في البحث والتطوير ستستفيد بدورها من تحفيزات جبائية، في حين الرهان المرفوع على ضوء كل ذلك، يتمثل في الرفع من تنافسية الاقتصاد الجزائري ومن سقف ابتكار واعتماده على المعرفة.
92 حاضنة أعمال ولقاءات دورية بين الطلبة والمتعاملين
من جهته تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إلى الدور المقبل الذي ستلعبه الجامعة، بعد تسطير توجه الانتقال إلى جامعة مبتكرة حسب أجندة عام 2024، وتمتد هذه الأخيرة إلى آفاق عام 2029، وسيتم إصدار فيها الأهداف الاستراتيجية حتى تكون الجامعة قاطرة الاقتصاد الوطني، وتساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل أن تحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وذكّر الوزير بأن رئيس الجمهورية وضع الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الجديدة وجعلها تختار الدور المنوط بها. ويرى أن نقاط القوة تكمن في التعليم وخلق الثروة، ولأنه لا وجود لأي تقدم من دون معرفة، في وقت يسجل أن دور الجامعة الأول يتمثل في تكوين ذي جودة يدخل المتخرجين بسرعة الحياة المهنية والانتقال في التغيير والتطوير الاقتصادي. وأثنى الوزير على التعاون بين الجامعة ومراكز البحث وكذا وزارة اقتصاد المعرفة، ووصفه بالاستراتيجي، لاستحداث الثروة وإرساء النمو الاقتصادي وفتح مناصب شغل جديدة حتى تكون الجامعة قاطرة للتنمية. وقدر حجم حاضنات الأعمال بنحو 92 حاضنة أعمال، وبينها مقهى الأعمال يحتضن شهريا اجتماعات بين رجال الأعمال والطلبة، بهدف الانفتاح الاقتصادي على الجامعة وتكوين طلبة منتجين للثروة وتحويل وتسويق أفكارهم الإبداعية لتكون منتجات اقتصادية.
من جهته قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، إنه انطلاقا من تقديره لمقومات وقدرات المورد البشري، يحرص على تشجيع حاملي المشاريع من أجل النجاح وإحداث الوثبة الاقتصادية الفارقة، ولأن هذه الثروة البشرية تحتل صدارة الاهتمام، يولون في المجلس كل الاهتمام من أجل إقحامها في الحياة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي واستحداث مناصب شغل جديدة، كونها تعد أحد تحديات الجزائر الراهنة بل وتواجهها بشكل دائم. ويعتقد أنه لا يمكن القفز إلى هذا المستوى من دون تحقيق زيادة معتبرة في حجم نسيج المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، معتبرا في نفس السياق أنه يعد الدور الحالي لحاملي المشاريع ورواد الأعمال.
وقال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إن الجزائر انتقلت من تسجيل 500 طالب جامعي عند بداية الاستقلال وفي عقد سبعينات القرن الماضي، ارتفع العدد إلى 22 ألفا عبر 3 جامعات ومدارس عليا عبر الوطن. في حين في الوقت الراهن يسجل 5,6 ملايين طالب أو مورد بشري بطاقات إبداعية، صار يسمح لهم عبر الحاضنات والمبادرات التعليمية ومساحات الابتكار بالانخراط في مجال المقاولاتية.
واعتبر مولى أن تعزيز نسيج المقاولاتية يعد طريقا سليما وحقيقيا لبناء جزائر قوية اقتصاديا، وفوق ذلك يحرصون على تعبئة الطاقات ومدها بالمعلومات وأسرار عالم المقاولاتية.
وأشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى حضور نحو 250 طالب من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في هذا اللقاء، الذي سيكون فرصة لفتح حوار بين متعاملين اقتصاديين وأصحاب المشاريع حتى تتجسد المرافقة ويتجلى الدعم. وأفاد مولى بأن الجزائر بحاجة إلى مليون شركة جديدة، لأن تطوير الاقتصاد يقابله جزائر متطورة.
«موبيليس» ترافق حاملي المشاريع الابتكارية
كشف الرئيس المدير العام لشركة موبيليس شوقي بوخزاني، عن إطلاق عرض «استثنائي» لفائدة الشركات الناشئة، يسمح لها بالحصول مجانا على خدمات متعامل الهاتف النقال العمومي لمدة سنة، وذلك لدعم المقاولاتية والمساهمة في مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية.
قررت شركة موبيليس، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منح ثلاثة خطوط هاتفية مجانية وشريحة أنترنت و»مودام» و100 ألف رسالة قصيرة ترويجية وإشهارية لفائدة مؤسسي الشركات الناشئة في السنة الأولى من نشأتها.
الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة يتفاوض مع صندوق ياباني
يجري الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي يرافق هذا النوع من المؤسسات في تمويلها عبر المشاركة في رأس المال، مفاوضات مع صندوق الاستثمار الياباني للحصول على التمويلات اللازمة لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية، حسب ما أكده مديره العام، عقبة حشاني.
أوضح حشاني، خلال أشغال أيام المقاولاتية الذي بادر بتنظيمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، قائلا: «لقد قمنا بتقديم عديد المؤسسات الناشئة الجزائرية أمام صناديق استثمارية على المستوى الدولي، ونحن اليوم في مرحلة جد متقدمة من التفاوض مع صندوق ياباني من أجل جمع الأموال لفائدة ست مؤسسات ناشئة».
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا العمل يهدف الى مساعدة المؤسسات الست للحصول على التمويلات من الخارج والانفتاح على السوق الدولية.