إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مطلع العام

أعلن وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم مطلع العام المقبل إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية و تحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر.
و قال الوزير خلال اشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في اطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري انه "سيتم اطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي و الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر يناير المقبل وهذا ما سيمكن عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الاطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي".
و أوضح انه سيتم في ذات الاطار منح بطاقة المقاول الذاتي بهدف ادراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي "جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات".
و سيمكن هذا الإطار الجديد –يقول الوزير- من ادراج "عدد كبير من الشباب الذين ينشطون في القطاع الرقمي والمؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية حيث سيسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الانترنت وغيرها و سيمكن من توفير ضمان اجتماعي لهذه الفئة".
و دائما ضمن اطار التدابير التحفيزية للمقاول الذاتي أفاد الوزير بإدراج اقتراح في اطار مشروع قانون المالية 2024 يقضي بتخفيض ضريبي لهذه الفئة من 5 بالمائة الى 0,5 بالمائة.
كما أكد الوزير أن هدف القطاع في الوقت الحالي في مجال المقاولاتية هو "تشجيع المقاولين الحقيقيين", لا سيما في الأوساط الجامعية من خلال اطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة أصحاب أفكار المشاريع من اجل تجسيدها ميدانيا.
و تابع ان السلطات العمومية تحرص على رفع العراقيل التي تواجه المقاولين في مجال انشاء و تطوير شركاتهم لافتا في ذات السياق الى العمل الذي تقوم به وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لبث روح المقاولاتية في الوسط الجامعي.
و عبر الوزير عن ارتياحه لروح المبادرة والاهتمام المتزايد لدى الطلبة عبر كافة التراب الوطني والخريجين و حملة الدكتوراه بالمقاولاتية وهذا ضمن سياق السياسة الحكومية الجديدة لتشجيع حاملي المشاريع المميزة في كافة الميادين.
و ذكر السيد وليد في ذات الصدد بالآليات التي تم وضعها لمرافقة الشباب المقاول خصوصا لإطلاق مؤسساتهم وهذا في المجالات القانونية و التنظيمية و في تمويل هذه المؤسسات من خلال صندوق المؤسسات الناشئة و التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الكبرى للاستثمار في المؤسسات الناشئة واطلاق مؤخرا الية التمويل الجماعي (crowdfunding).
و عن اهداف هذه الأيام ذكر السيد وليد انها ترمي الى تشجيع الطلبة على انشاء مؤسسات ناشئة والابتكار خاصة و انه تم وضع ترسانة قانونية لتشجيع روح المقاولاتية و تقريب الشركات الكبرى من المؤسسات الناشئة, لاسيما في مجال التمويل و المرافقة.
للمقاول المبتكر دور هام في تنويع الإقتصاد الوطني
من جانبه أكد السيد بداري على الطابع "الاستراتيجي" للتعاون و العمل القائمين في الوقت الحالي بين وزارة التعليم العالي ومراكز البحث المختلفة ووزارة اقتصاد المعرفة من أجل تعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية و التشغيل بشكل خاص.
و أضاف الوزير ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل الجامعة في صلب "انشغالاته في الجزائر الجديدة", مبرزا ان الجزائر بحاجة الى مقاولين من شأنهم المساهمة في دفع تصدير المنتجات المبتكرة و تنويع الاقتصاد الوطني.
و لدى تطرقه الى التدابير المتخذة على مستوى القطاع لتعزيز روح المبادرة و المقاولاتية ذكر السيد بداري انها سمحت بإنشاء 98 حاضنة اعمال لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الجديدة علاوة على نوادي تجمع كل شهر الطلبة و المستثمرين مؤكدا ان ابواب الجامعة تبقى مفتوحة في هذا المجال.
كما أفاد أن اجندة القطاع للفترة 2024-2029 و التي ستصدر قريبا ستسمح للجامعة الجزائرية بأن تصبح مبتكرة و مواطنة بشكل يجعلها "قاطرة للاقتصاد الوطني" لكي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى فاكد بدوره على دور الجامعة و الجمعيات و حاضنات الاعمال في تطوير و تعميق روح المقاولاتية و الابتكار لدى الشباب منوها بالاشواط الذي قطعتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعليم العالي ما سمح بإعطاء الشباب الجزائري و الخريجين "وسائل لاكتساب المعرفة اللازمة من اجل التميز للمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
و أضاف ان الجزائر تحصي الى غاية اليوم أزيد من 5,6 مليون متخرج من الجامعات و مؤسسات التعليم العالي وهو ما يمثل "مورد بشري استثنائي للجزائر" مبرزا ان "المقاولاتية هي أساس التنافسية وبناء جزائر قوية اقتصاديا".
و أكد السيد مولى أيضا أن هذه الأيام تعرف مشاركة أزيد من 250 طالبا حاملا لمشاريع من كافة التراب الوطني تم اختيارهم نظرا لقدراتهم في مجال الابتكار مبرزا انه سيتم اختيار 70 مشروعا على الأقل من اجمالي المشاريع المشاركة لمرافقتهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.