عرقاب: توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية

فروخي: إنجاز سفن ووسائل الصيد
أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بالجزائر العاصمة، اتفاقيات إطار مع وزارة المناجم ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من أجل تمكين القطاعين من الاستفادة من الخبرات العلمية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أمضت الوزارة اتفاقيات إدارية مع كل من جامعة بجاية وجامعة وهران والمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة والمركز الجامعي بتندوف.
وحضر مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بوزيان، ووزير المناجم، محمد عرقاب ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي.
وعلى إثر التوقيع على هذه الاتفاقيات، صرح السيد بوزيان أن اتفاقيات التعاون والشراكة تندرج في إطار تقريب المؤسسة والجامعة وضمان انفتاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تكتسي أهمية بالغة حيث حددت ميادين الاهتمام المشترك وكيفيات وضع برامج التعاون الثنائي حيز التنفيذ بما يسمح -حسبه- بالاستجابة للأهداف ذات الأولوية والمتمثلة في وضع استراتيجية دراسة المشاريع والتكوين وتبادل المعارف التقنية والعلمية وكذا تمكين الطلبة من القيام بأعمال ميدانية في الوسط المهني.
وأضاف بأن هذه الاتفاقية ستسمح بالقيام بأبحاث مشتركة لا سيما في البحث التطويري على مستوى المؤسسات والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة من خلال الابتكار والتطوير التكنولوجي.
من جانبه، أكد عرقاب أن اتفاقيات الشراكة جد هامة بالنسبة لقطاع المناجم الذي سيساهم في التنويع الاقتصادي للبلاد لما له من دور في خلق الثروة من خلال توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية مع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد في هذا الصدد أن الاتفاقيات ليست مجرد حبر على ورق بل إنها اتفاقات ستترجم في أرض الواقع بتجسيد مشاريع هامة، مذكرا بمشروع استغلال منجم الحديد والصلب لغار جبيلات الذي «سيعرف انطلاقة فعلية».
وأعلن أن جامعتي تندوف ووهران ستسهمان في هذا المشروع من خلال المساعدة في إعداد دفتر الشروط والدراسات الأولية وكذا في إنجاز المشروع واستغلاله.
«كل هذه المراحل سنقوم بها بمرافقة خبراء جزائريين متمكنين في التكنولوجيات الحديثة»، يضيف الوزير.
كما أشار عرقاب إلى مشروع استغلال منجم اميزور للزنك الواقع ببجاية الذي يتطلب تكنولوجيات جديدة وعالية حيث ستعتمد الوزارة في إنجازه واستغلاله على خبراء وجامعيين محليين ومراكز البحث العلمي.
وذكر الوزير كذلك بمشروع منجم الفوسفات بشرق البلاد الذي يمتد من تبسة إلى سوق أهراس مرورا بعنابة و الذي سينطلق في الثلاثي الأول ل2021 . وحسب تصريحات الوزير، سيعول بالنسبة لهذا المشروع على خبراء من جامعة عنابة والمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن الواقعة بنفس الولاية.
ونوه عرقاب بهذه المناسبة بسياسة الحكومة التي ترمي إلى النهوض بالقطاع المنجمي.
من جهته، تطرق فروخي للاتفاقية بين قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث أوضح أهميتها في تطوير وعصرنة القطاع من خلال إنجاز المعدات والتجهيزات المحلية من سفن ووسائل الصيد كالأقفاص العائمة، مؤكدا أن الاتفاقية ستشجع التحكم في صناعة الاعلاف وتسيير مزارع تربية المائيات عبر أنظمة ذكية.
واعتبر أنه من خلال هذه الشراكة سيتسنى للقطاعين تكريس المزيد من التعاون والتنسيق من أجل المعرفة الدقيقة للموارد البيولوجية المائية ووضع برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث العلمي والخبرة.
كما تطرق إلى مضمون الاتفاقية التي تهدف الى تشجيع وحدات بحثية مشتركة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وكذا توجيه مشاريع البحث العلمي ومذكرات نهاية الدراسة نحو مواضيع من شأنها المساهمة في تنمية نشاطات القطاع.
ويعد هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به من أهم الركائز المعول عليها في تطوير الاقتصاد والتصدي لإشكالية الأمن الغذائي الذي يكتسي بعدا استراتيجيا.