30 إخطارا لغرفة الانضباط في تسيير الميزانية

119 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2021 ب569 عملية رقابية، في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية، بحسب ما أفاد التقرير السنوي للمجلس.
وفقا للتقرير، الذي نشر على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فإن المجلس قام في سنة 2021، التي تميزت بانتشار جائحة كورونا، بتنفيذ 569 عمل رقابي، من إجمالي 613 عمل مبرمج، أسفر عن إعداد 549 تقرير رقابة، من بينها على 126 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و423 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
علاوة على ذلك، أصدر مجلس المحاسبة 1251 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 183 عمل يتعلق ب119 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك، 33 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتسعة ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك، 22 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 1068 قرارا، من ضمنها 1021 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 297 قرارا مؤقتا و721 قرارا نهائيا، تتوزع بين 690 قرار إبراء و31 قرارا وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي يفوق 13,05 مليون دج.
كما تم إصدار ثلاثة قرارات مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير، بحسب التقرير.
وأصدر المجلس، 30 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة، أن تسعة قرارات صدرت من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتوزع هذه القرارات بين قرارين للإبراء وستة قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الإجمالي ب606 ألف دج.