الترسانة القانونية في الجزائر تتقوى يوما بعد يوم

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، الذي أدى له زيارة مجاملة، حسب ما أفاد به، أمس الاثنين، بيان للمجلس.
أوضح المصدر، أن الطرفين اتفقا خلال هذا اللقاء على «التواصل من أجل تدعيم أواصر التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الفرنسية النظيرة بما يخدم تبادل التجارب بينهما في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان».
وبالمناسبة، استعرض زعلاني «تاريخ منظومة حقوق الإنسان في الجزائر»، مشيرا إلى أن هذه المنظومة عرفت «عدة تحولات في مجال سعيها وبقائها مطابقة لمبادئ باريس لحقوق الإنسان إلى أن صارت مؤسسة استشارية دستورية تسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وأشار السيد زعلاني، في هذا السياق، إلى أن التشكيلة الحالية للمجلس والمتكونة من 38 عضوا ''تجسد بحق مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية والمناصفة''، موضحا أن انتقاء الأعضاء ''يتم بمراعاة معايير الكفاءة والنزاهة من خلال آلية مؤسساتية مستقلة''.
كما ذكر أيضا، بأن التعديل الدستوري لسنة 2020 ''فتح ورشات قوية للإصلاحات، مع تدعيم المكاسب الجديدة بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان''، مبرزا أن الترسانة القانونية في الجزائر «تتقوى يوما بعد يوم بقوانين تهدف إلى دعم الحقوق والحريات المضمونة في الدستور''.
من جهته، أبرز السفير الفرنسي الأهمية التي تكتسيها زيارته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال «التعرف على مهام وآليات عمل هذه الهيئة الدستورية ذات المهام النبيلة وكذا الاطلاع على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان».
كما توقف عند «المراحل الهامة التي قطعتها الجزائر عبر تاريخها»، والتي وضعتها -كما قال- «أمام تحديات جعلت منها دولة تدرك تمام الإدراك مدى أهمية الحفاظ على المكاسب وكيفيات تدعيمها».