الأسواق تدخل عهدا جديدا من التّنظيم والاحترافية

تتّجه سوق المواد الاستهلاكية إلى الكثير من الاستقرار والضبط والوفرة، تكون الأولوية للمنتوج الوطني، إجراءات ستقضي بقوّة القانون على المضاربين وهوّاة الربح السريع من الوسطاء الملهبين للأسعار بفضل إجراءات صارمة تمّ اتخاذها على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية.
تواصل الدّولة مكافحة المضاربة وحماية القدرة الشّرائية لبلوغ أعلى سقف من التنظيم والضبط، يعكسها إجراءات أخرى ترجمت من خلال مراسيم تنفيذية غير مسبوقة ستغيّر من وجه الأسواق للأحسن من بينها تسقيف هوامش ربح المواد الواسعة الاستهلاك، وهذا ما يمثّل الاستمرار في تكريس جهود إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية، والضرب بيد من حديد كل ما يمس بهذا النّشاط الاحترافي.
لم يعد سهلا على الدّخلاء احتراف التجارة بفضل صرامة التنظيمات، التي تحول دون محاولات قد ينجر عنها تذبذبا في التموين، وندرة في المواد الاستهلاكية خاصة ما تعلق بالاستهلاك.
ولأنّ المضاربة من أبرز الجرائم الاقتصادية المضرّة بالمستهلك بشكل مباشر، قامت الحكومة بتهيئة الأرضية التشريعية، وذلك عملا بتوجيهات من رئيس الجمهورية من خلال تسخير أعين الرقابة، وردع المخالفين ومن يتجاوزون القانون.
ويعوّل على استقرار الأسواق وتوفير المواد الاستهلاكية في حماية قوت المواطنين، وحمايتهم من شبح المضاربة، أفضى مسار تنظيم السوق خلال السنوات القليلة الماضية إلى مكاسب مهمة، أهمّها الوفرة المسجلة في مختلف المواد عبر الأسواق. وتسهر الحكومة على مواصلة تجسيده برؤية واضحة في جزائر جديدة، للقضاء على كل تجاوزات "الطّفيليّين" أصحاب المصالح الشّخصية الضيقة.
توازن السّوق
تقف وزارة التجارة بآليات الرقابة سدّا منيعا ينفّذ القوانين المرتكزة على تعليمات واضحة وصارمة لرئيس الجمهورية، لتخليص الأسواق بشكل نهائي من براثين المضاربين وفضحهم، وتعمل جاهدة على محو كل السلوكات والتجاوزات المخلّة بالقواعد التجارية المنظمة للنشاط.
وستفضي هذه الآليات إرساء توازن حقيقي للسوق الوطنية، بما فيها أسواق الجملة والتجزئة وكذا الأسواق الكبرى والمحلية، ويأتي ذلك من منطلق القناعة الراسخة أنّ القوانين وحدها غير كافية بهدف القضاء على هذه الظواهر الغريبة والدخيلة على مهنة التجارة.
تحمل معركة مكافحة كل أوجه المضاربة ومحاولة العبث بالأسواق بعدين: اقتصادي يتمثل في اجتثاث كل مظاهر السوق السوداء والحد من السوق الموازية، ووقف ممارسة التجارة خارج الأطر القانونية والتنظيمية، الذي سيكون له آثار إيجابية على الآلة الانتاجية والاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة أنّ بيئة الاستثمار في الجزائر تتهيأ لاستقطاب عدد كبير من الاستثمارات المتعطشة لسوق منظمة ومستقرة تفتح فيها التنافسية العالية، لا تقبل بالمضاربين أو الوسطاء المحتكرين الملهبين للأسعار.
فيما يمكن اختزال البعد الاجتماعي في حماية المستهلك من الغش والتلاعب والمضاربة. وسمحت آليات الردع بتقلص حجم الوسطاء واختفاء العديد منهم، علما أنّ رئيس الجمهورية كان في السابق، قد شدّد على ضرورة مواصلة معركة محاربة المضاربة، وكشف تجاوزات المتورطين للرأي العام من أجل فضحهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتلاعب بقوت الجزائريين.
ضبط محكم
يعوّل كثيرا على المرسوم الجديد القاضي بتسقيف هوامش الربح للمواد الواسعة الاستهلاك في ضبط السوق، ممّا يسهل الأداء الناجع لأعوان الرقابة، من جهته يستطيع المستهلك الإبلاغ عن كل تاجر أو مضارب ينحرف عن القاعدة القانونية، وينتهج أسلوب إلهاب الأسعار من أجل تحقيق ربح وفير وسريع، ما يسمح بكسر شوكة الاحتكار.
وزيادة على ذلك، فإنّ التوزيع السلس والصحيح والمنتظم، بدوره من شأنه أن يصحّح كل الممارسات المنطوية على الغش وعدم احترام القانون، كما أنّ أسواق الجملة وتبني معادلة توزيع المنتجات من المنتج إلى المستهلك بدورها ستقضي على سلسلة الوسطاء غير المحترفين وتخفّض من الأسعار.