قال إنه سيسمح بتحديد هوامش الربح وحماية القدرة الشرائية

اتحاد التجار يشيد بقرار مراجعة قانون المنافسة

أشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالقرار الحكومي الرامي إلى مراجعة قانون المنافسة على مستوى الأسواق، والمتعلق أساسا بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، مشيرا في السياق إلى جملة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الممارسات التجارية بأسواق الجملة بهدف ضبط نشاطها وتطهيرها من أشكال الغش والتدليس.
وأكد منسق اتحاد التجار لأسواق الجملة على مستوى العاصمة السيد بوكروش سيد علي ل''المساء'' أن مراجعة قانون المنافسة سيسمح باعتماد إجراءات قانونية كإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى السيطرة على الارتفاع الجنوني لهوامش الربح خصوصا بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع. مضيفا أن ذلك يمكن اعتماده بالنسبة للبقوليات والحبوب الجافة والفواكه التي تأتي عن طريق الاستيراد.
وسيسمح هذا الإجراء الجديد -حسب المسؤول- بوقف حمى ارتفاع الأسعار والتحكم في مضاربة بعض التجار الذين صاروا يفرضون منطقهم على حساب جيوب المواطنين.
وفي هذا الإطار، نفى ممثل اتحاد التجار تسقيف أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخضروات كالبطاطا التي تبقى المادة الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي عرفت أسعارها استقرارا ملحوظا في الفترة الأخيرة، معتبرا أن تسقيف سعرها لن يخدم القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار السيد بوكروش إلى بارونات الأسواق التي تنتهج أسلوب المضاربة في تسويق البطاطا، مرجعا ذلك إلى غياب مراقبة المصالح المختصة وانعدام التنظيم المحكم لوقف مثل هذه الممارسات.
ومن جهة أخرى، أشار منسق اتحاد التجار لأسواق الجملة بالعاصمة إلى ضرورة تكثيف الإجراءات التنظيمية والرقابية على الأسواق الوطنية وهذا بإعادة تنظيم المساحات التي تنتشر فيها التجارة الفوضوية مع تهيئة وتجديد أسواق جوارية أخرى تسهل على المواطنين اقتناء ما يحتاجونه من هذه الأسواق وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع.
وفي هذا الصدد، جدد المسؤول دعوته للتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات مبرزا استعداد مصالحه لتنسيق جهودها مع وزارة التجارة ومديرية الضرائب، بالإضافة إلى الجمعيات المكلفة بحماية صحة المستهلك قصد إعادة الأمور إلى نصابها.
كما دعا المتحدث إلى توفير شروط السلامة الصحية للمستهلك من خلال تعزيز مهام الرقابة لمصالح قمع الغش للتحقيق في المواد الاستهلاكية المسوقة والحساسة كالألبان واللحوم بمختلف أنواعها، موضحا أنه من حق المواطنين التبليغ عن أي تجاوزات من طرف التجار في هذا المجال.