الجامعة مؤسسة ابتكار.. وقاطرة تجسيد النموذج الاقتصادي للجزائر الجديدة

الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا ب73 مركز دعم تكنولوجي
أكثر من 1300 طلب براءة اختراع
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، أن المراكز البحثية للجامعة الجزائرية ستكون في قلب مقاربة القطاع للفترة الممتدة بين 2024- 2029، على أن يتم الكشف عن خطوطها العريضة، الأسبوع المقبل. ويعوَّل على المقاربة لجعل المؤسسة الجامعية قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة الرهانات والتحديات التي يعرفها العالم المتغير، وذلك بالحفاظ على المكتسبات وتحقيق الرفاهية وتجسيد النموذج الاقتصادي للجزائر الجديدة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
أوضح بداري خلال ندوة خاصة لعرض نتائج البحوث العلمية حسب الأولويات الوطنية، بمقر الوزارة ببن عكنون، بأن مقاربة القطاع للفترة الممتدة بين 2024- 2029، ستكون أولا للوقوف على نتائج مراحل الإصلاح التي عرفتها الجامعة والمراكز البحثية، والرؤية المستقبلية للقطاع بما يتماشى مع تطور المجتمع الجزائري الذي يعرف تحولات سريعة.
وحسب الوزير، فإن حصيلة البرامج البحثية للسداسي الأخير من السنة الفارطة، هي لتقريب الأبحاث لتكون في خدمة المجتمع والمحيط الاقتصادي، وجعل الجامعة مؤسسة ابتكار وتشغيل وخلق حيوية وطنية، مشيرا أن هذه المؤشرات الكمية بالأرقام، هي ترجمة لما تحقق، فيما تبقى المؤشرات النوعية محل تقييم من مختلف الجهات، بما فيها المجتمع والإعلام، خاصة وأن الباحث الجزائري أصبح يحل مشاكل المجتمع وكل الرهانات التي تواجهها المؤسسة الوطنية؛ لهذا يتعين العمل على فتح المجال أمام الباحثين لاستحداث مؤسساتهم، وتسويق المنتجات العلمية، والاقتراب من المؤسسات الاقتصادية بإيجاد حلول للرهانات التي تواجهها وتطوير ما تتطلبه كل مرحلة.
وبالنسبة للنصوص التطبيقية، أشار المسؤول الأول على القطاع أنه حلت محلها نصوص أكثر شفافية، من أجل تثمين الأبحاث العلمية عبر إنشاء مؤسسات خاصة أو ناشئة، وبيع براءات الاختراع، وإنشاء مؤسسات فرعية، والمشاركة في رأسمال مؤسسات اقتصادية، وكذا استحداث حاضنات أعمال للمؤسسات النشطة في مجال التكنولوجيا الدقيقة.
فيما يتعلق بالقانون الأساسي للأساتذة ونظام التعويضات، أكد الوزير أنه في اتصال دائم مع الشركاء والجهات الوصية المختصة، وسيتم الإفراج عنه بعد انتهاء هذه المرحلة، على حد قوله.
وبالعودة إلى حصيلة السداسي الأخير لسنة 2023، استعرض رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي، البروفيسور أحمد مير، آخر الأرقام لنشاط اللجنة، بداية بتطور عدد هياكل المرافقة المستحدثة، حيث وصل عدد حاضنات الأعمال إلى 98 حاضنة، منها 17 حاضنة حاصلة على «لابل»، 102 مركز تطوير المقاولاتية، 73 مركزا للدعم التكنولوجي والابتكار، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في العالم، إضافة إلى 23 دار ذكاء اصطناعي، ناهيك عن إنشاء المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب 1275 مكتب للمؤسسات الناشئة، واستحداث ثلاثة تكينو-بول ومراكز النمذجة قسنطينة- وهران- غرداية.
أما فيما يخص التكوين والمرافقة، فقد تم تكوين 800 مكون في مجال BMC وTOT وتكوين 102 مكون في المقاولاتية، و73 مسؤول مركز الدعم التكنولوجي والابتكار.
وفي إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية 14- 19 نوفمبر 2023، تم تحسيس 537 ألف طالب جامعي بمجموع 750 تظاهرة في المقاولاتية في كل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ألفي أستاذ جامعي.
وبخصوص النتائج المسجلة من تطبيق القرار 1275، تحدث مير عن 6075 مشروع مسجل، منها 5933 في طور الماستر و134 ليسانس و08 دكتوراه، ومناقشة 6058 مشروع. أما المشاريع المسجلة في منصة startup dz وصل إلى 3800 مشروع، فيما تحصل 405 مشروع مبتكر على وسم لابل، تحولت 12 منها إلى مؤسسات ناشئة. أما المشاريع الموجهة لتكون مؤسسات مصغرة، فقد بلغ عددها 1700 مشروع، إضافة إلى تسجيل 1408 طلب براءة اختراع. وفي مجال إنشاء الفروع الاقتصادية، تم استحداث 186 مؤسسة فرعية ومكاتب دراسات.
من جهته، استعرض المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، محمد بوهيشة في مداخلته، عيّنة من منتجات البحث العلمي، حيث أوضح أن الأهداف المنشودة من تثمين نتائج البحث العلمي، هو تحويل الأعمال البحثية إلى أعمال ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، واستخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث، جعل المنتجات البحثية ذات قيمة مضافة تكون في خدمة القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، شريطة وجود مؤسسات اقتصادية قادرة على إنضاج الأعمال البحثية من الناحية الاقتصادية والتسويقية.
وبلغة الأرقام، تحصي وزارة التعليم العالي 1801 مخبر بحث، و7204 فرق بحث في المخابر و69 فرقة بحث مختلطة، 30 مركز بحث، 183 مصلحة مشتركة للبحث، 96 حاضنة، 115 مراكز تطوير المقاولاتية، 60 مخبر تصنيع، 102 مؤسسة فرعية، 1300 طلب اختراع.
وبخصوص المشاريع البحثية المختلفة، تم تسجيل 203 مشاريع بالبرامج الوطنية للبحث، 421 مشروع ذي صدى اجتماعي واقتصادي، 475 مشروع خاص بمراكز البحث، 38 مشروعا ابتكاريا قيد الإنجاز، فيما عرفت المنشورات العلمية قفزة نوعية من 86 مقالا سنة 2010 لكل مليون نسمة إلى 358 مقال سنة 2022. ففي منصة المجلات العلمية الجزائرية، وصل عدد المجلات 987، وأزيد من 250 ألف مقال، 108 مليون زائر وأكثر من 97 مليون تحميل، وهو ما مكّن الجزائر من تبوإ المركز الأول في تصنيف معامل الأرشيف العربي-2.
وقفز عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة من 190 سنة 2000 الى أزيد من 3000 سنة 2018، أما القفزة الكبيرة فقد سجلت في مجال براءات الاختراع سنة 2023 (1300) مقارنة مع السنوات الماضية، بالإضافة إلى إحصاء 465 نموذج قابل للتثمين في مجال النماذج الابتكارية من أجل إيجاد حلول لمشاكل تعترض الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذلك لإنشاء شركات ناشئة أو فرعية.
وأشار بوهيشة، إلى أن المقاربة الجديدة لمختلف المشاريع البحثية، ترتكز على أن تكون هذه مشاريع بحث مصمّمة من قِبل الشريك الاجتماعي والاقتصادي، وأن يكون تمويلها بحسب الأهداف، ناهيك عن خلق الثروة وبلوغ الجودة العلمية والتحكم في التكنولوجيا والتحويل التكنولوجي.
وسيكون الرهان عبر واجهة مكتب الاستشارات والبحث والتطوير، على مرافقة الباحثين لإنشاء شركاتهم الناشئة (startup) أو مؤسساتهم المصغرة (spinoff) وتمكين مراكز البحث من تسويق منتجاتهم عبر إنشاء شركات اقتصادية فرعية (CRTSE et CRAPC)، وإرساء شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين (USTHB et SAIDAL).