فتح رأسمال البنك سيعطي ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر

بن موهوب: خطوة مهمة في تحسين حوكمة البنوك العمومية
أكد المدير العام للقرض الشعبي الوطني علي قادري، مساء الثلاثاء بسطيف، أن عملية فتح رأسمال البنك «ستساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر».
أوضح قادري، خلال لقاء إعلامي جهوي، بادر القرض الشعبي الوطني بتنظيمه لفائدة زبائنه والمتعاملين الاقتصاديين بقاعة «الدوم» بالمركز التجاري بارك مول، بوسط المدينة، بعنوان «فتح رأس المال.. مساهمونا شركاؤنا»، بأن «دخول القرض الشعبي الجزائري في البورصة، سيضاعف من رأسمالها ببلوغ 1 مليار دولار، لأول مرة».
وأضاف المتحدث، بأن العملية ستعطي أيضا للقرض الشعبي الجزائري الفرصة لتحسين حوكمته، لأن المستثمرين الخواص الذين سيتدخلون في رأس المال سيكون لديهم الحق في التسيير وفعالية في الهيئات التسييرية للمؤسسة»، لافتا إلى أن «الهدف أيضا من العملية هو تحسين حوكمة وتسيير هذا البنك».
واستنادا لقادري، فإن «العملية التي تتمثل في بيع 60 مليون سهم من إجمالي 200 مليون سهم، أي ما يمثل 30٪ من رأسمال القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 2.300 دج للسهم الواحد، تدخل في برنامج الحكومة الرامي إلى إصلاح المنظومة البنكية، انطلاقا من سنة 2024 بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، بالإضافة إلى بنك آخر سيقوم بعملية مماثلة هو بنك التنمية المحلية».
واعتبر، من جهته، المدير العام لشركة تسيير البورصة يزيد بن موهوب، بأن «عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، بعد تحصله على التأشيرة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب»، تعتبر خطوة مهمة في تحسين حوكمة البنوك العمومية من جهة، وتمكين المواطن والمتعامل الاقتصادي من المشاركة في عمليات فتح رأسمال الشركات العمومية من جهة أخرى».
وأردف بن موهوب، بأن «الهدف منها أيضا هو استقطاب جزء من الأموال المتواجدة خارج المنظومة البنكية والعمل على الوصول إلى الشمول المالي، حيث يتمكن كل جزائري من أن يكون لديه أسهم في البورصة والمشاركة في المنظومة البنكية الجزائرية وتطويرها».
وتهدف هذه اللقاءات الجهوية، إلى إطلاع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على تفاصيل عملية فتح رأسمال هذه المؤسسة البنكية، التي تعد فرصة فريدة للاستثمار والمشاركة في تطويرها، بحسب مدير التسويق والاتصال بالقرض الشعبي الجزائري، السيد مهدي عليان.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره والي سطيف، السيد مصطفى ليماني، وستليه لقاءات مماثلة بولايات أخرى، على غرار قسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان، ثم جنوب البلاد عرض مزايا الاستثمار في القرض الشعبي الجزائري أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.