"فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري سيعطي ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر"

أكد المدير العام للقرض الشعبي الوطني، علي قادري مساء يوم الثلاثاء، بسطيف بأن عملية فتح رأسمال البنك "ستساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر".
و أوضح السيد قادري خلال لقاء إعلامي جهوي بادر القرض الشعبي الوطني بتنظيمه لفائدة زبائنه و المتعاملين الاقتصاديين بقاعة الدوم بالمركز التجاري بارك مول بوسط المدينة بعنوان " فتح رأس المال.. مساهمونا شركاؤنا" بأن" دخول القرض الشعبي الجزائري في البورصة سيضاعف من رأسمالها ببلوغ 1 مليار دولار لأول مرة".
و أضاف بأن العملية ستعطي أيضا للقرض الشعبي الجزائري الفرصة لتحسين حوكمته لأن المستثمرين الخواص الذين سيتدخلون في رأس المال سيكون لديهم الحق في التسيير و فعالية في الهيئات التسييرية للمؤسسة"، لافتا إلى أن "الهدف أيضا من العملية هو تحسين حوكمة وتسيير هذا البنك".
و استنادا للسيد قادري فإن "العملية التي تتمثل في بيع 60 مليون سهم من إجمالي 200 مليون سهم أي ما يمثل 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 2.300 دج للسهم الواحد، تدخل في برنامج الحكومة الرامي إلى إصلاح المنظومة البنكية انطلاقا من سنة 2024 بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري بالإضافة إلى بنك آخر سيقوم بعملية مماثلة هو بنك التنمية المحلية".
و اعتبر من جهته المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، السيد يزيد بن موهوب بأن "عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري بعد تحصله على التأشيرة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" تعتبر خطوة مهمة في تحسين حوكمة البنوك العمومية من جهة وتمكين المواطن و المتعامل الاقتصادي من المشاركة في عمليات فتح رأسمال الشركات العمومية من جهة أخرى".
و أردف السيد بن موهوب بأن "الهدف منها أيضا هو استقطاب جزء من الأموال المتواجدة خارج المنظومة البنكية و العمل على الوصول إلى الشمول المالي حيث يتمكن كل جزائري من أن يكون لديه أسهم في البورصة و المشاركة في المنظومة البنكية الجزائرية و تطويرها".
و تهدف هذه اللقاءات الجهوية إلى اطلاع المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين على تفاصيل عملية فتح رأسمال هذه المؤسسة البنكية التي تعد فرصة فريدة للاستثمار و المشاركة في تطويرها، حسب مدير التسويق و الاتصال بالقرض الشعبي الجزائري، السيد مهدي عليان.
و تم خلال اللقاء الذي حضره والي سطيف، السيد مصطفى ليماني و ستليه لقاءات مماثلة بولايات أخرى على غرار قسنطينة و عنابة و وهران و تلمسان ثم جنوب البلاد عرض مزايا الاستثمار في القرض الشعبي الجزائري أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.