" العدل الدّولية" تلزم الصّهاينة ب "وقف" الإبادة الجماعية

القرار "انتصار حاسم" وأسف لعدم المطالبة بوقف الحرب
توفير الحاجيات الإنسانية والمساعدات الملحّة للفلسطينيّين..فورا
حقوقيّون مستقلّون أبدوا قلقا من خطاب الكراهية الصّهيوني
بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق الكيان الصهيوني، متهمة إياه بارتكاب "إبادة" في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنّها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أنّ الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
قبلت محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وقالت أمس في جلسة شدّت أنظار العالم، إنّ لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني، وأكّدت إنّ الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، إنّ "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب الكيان الصهيوني بردها".
وأفادت بأنّ قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين صهاينة بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الصهيوني.
كما أضافت أنّها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية، وإحباط السكان في غزة.
وأقرّت محكمة العدل الدولية حق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إنّ بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية. وأمرت المحكمة دولة الاحتلال باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أنّ "العملية العسكرية التي نفّذتها قوات الاحتلال أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".
تدابير لوقف الإبادة
أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ كل التدابير التي في وسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، إنه يتعين على دولة الاحتلال ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. كما قالت إنه على الاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما يفعله لتنفيذ الأمر.
كما قالت المحكمة "على دولة الاحتلال...أن تتّخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطّي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الصهيوني في غزة.
كما دعت محكمة العدل الدولية، الاحتلال لضرورة أن يقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية، والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، لكن يبدو أن المحكمة فضّلت مسك العصا من الوسط، حيث لم تأمر بوقف إطلاق النار وهو الأمر المستعجل والمصيري، الذي كان ينتظره الفلسطينيون على أحرّ من جمر.
ترحيب فلسطيني ودولي
هذا وقد رحّب الفلسطينيّون بقرار محكمة العدل الدولية، وأثنى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إنّ قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك الكيان الصهيوني، مؤكّدا أن هذا تعهد قانوني ملزم. كما رحّبت به جنوب إفريقيا التي أكّدت التزامها بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية التي تستهدفهم.
وقالت جنوب إفريقيا "كنّا نود من المحكمة إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة، لكننا نعتبر الحكم انتصارا حاسما لسيادة القانون، ومنعطفا هاما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني. فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة"، وأضافت "لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".
كما أعربت العديد من الدول عن ترحيبها بقرار محكمة لاهاي، ودعت إلى وقف حرب الإبادة في غزة.
حكم يؤثّر على الكيان الغاصب
عقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 جانفي الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر الماضي.
ونصّ التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأكدت جنوب إفريقيا أنّ أعمال الكيان الصهيوني تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً"، مطالبة المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الصهيونية على قطاع غزة، متهمة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.
وتشير الدعوى أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمّرت جزءا كبيرا من القطاع، وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت عن استشهاد أزيد من 26 ألف شخص.
كما جاء فيها أنّ "دولة الاحتلال تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية ممّا يخالف ما تنص عليه الاتفاقية".
ورفضت سلطات الكيان الصهيوني التهم الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنّها "مشوّهة بشكل صارخ"، وقالت إنّ لها الحق في الدفاع عن نفسها، زاعمة أنّها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام الاحتلال.
وقال القيادي في "حماس"، أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي في بيروت، إنّ الحركة ستفرج عن كل الأسرى والمحتجزين لديها إذا أفرجت سلطات الاحتلال عن كل الأسرى الفلسطينيين.