ضرورة كسب رهان خدمات جمركية رقمية

الشفافية بتسريع وليس التسرع في التعامل مع المتعاملين لتصدير منتجاتنا إلى الدول الصديقة والشقيقة
دعا اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك أمس، من وهران إلى «ضرورة تطبيق تعليمات قيادة الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تحث على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من جانب الاستيراد، التصدير خارج المحروقات، تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين مع تعميم استعمال الرقمنة».
أكد المدير العام للجمارك خلال زيارة التفقد والتفتيش التي قادته إلى المصالح التابعة لإقليم اختصاصه بوهران على حتمية العمل في ظل «الشفافية بتسريع وليس التسرع في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين لتصدير المنتوجات الجزائرية إلى الدول الصديقة والشقيقة حتى نستطيع ان ندعم الخزينة بالعملة الصعبة».
وتقع هذه المسؤولية النبيلة بحسبه «على عاتق مصالح لجمارك الذين تعود لهم مهمة حماية الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه ومحاربة كل أنواع «التهريب والغش وتضخيم للفواتير».
وأشار المدير العام للجمارك إلى خصوصية ولاية وهران التي تعد ثاني عاصمة اقتصادية في البلاد بعد الجزائر العاصمة.
من جهته، كشف المدير الجهوي للجمارك زروال شعبان عن «تكريس كل الجهود لتدليل كافة العقبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وكذا السعي إلى محاربة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة الحدود بالاعتماد أكثر وأكثر على المنظومات المعلوماتية لزيادة وتطوير الخدمات الجمركية.»
وفي سياق متصل أشار المتدخل إلى الدور الفعال للرقمنة التي تسمح بإعطاء رؤية واضحة وشفافة لتحليل البيانات وتحديد السياسة الاقتصادية للجزائر»، « خاصة وان «إدارة الجمارك الجزائرية كانت السباقة الى رقمنة قطاعها من خلال النظام المعلوماتي الجديد AX16.
وأشار المدير الجهوي للجمارك أن هذا النظام الرقمي الجديد يعمل اليوم الى تحويل حدودنا الى حدود ذكية لتسيير حركة البضائع والمسافرين، حيث وصل عدد التصريحات الجمركية المسجلة إلى غاية اليوم 4 فيفري2024 الى 612 تصريح جمركي».
وثمّن المتدخل «استغلال هاته الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بمواكبة كل التطورات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تحقق جلّ الأهداف المسطرة مرهون بالعمل على « تعزيز التعاون مع المحيط الاقتصادي لدفع خطة الإقلاع التي أقرّتها السلطات العمومية للبلاد».
وتجسّد هذه الرهانات بحسبه «من خلال تهيئة بيئة أعمال ملائمة وتعزيز المشاركة الفعّالة لقطاع الجمارك في التنسيق الفعال والتعامل مع كافة المتدخلين في عملية التجارة الخارجية وضمان المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين.»