تقرير أسود يوثّق الانتهاكات ضدّ الصّحراويّين

"لقد أصبحت انتهاكات حقوق الانسان تصرفات عادية ترتكبها الأجهزة الأمنية المغربية بدون حرج، وتبررها أنها لتفريق وقفات تهدد النظام العام حتى وإن كن نساء لا يحملن إلاّ يافطات"، هذا ما قاله تقرير حقوقي رصد انتهاكات المخزن لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية طيلة العام 2023.
رصد تقرير لمنظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين، لسنة 2023، أهم انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكّدا أنّ استمرار تجاهل دولة الاحتلال المغربي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي شجع عناصر الشرطة المغربية على الاستمرار في قمع الشعب الصحراوي.
وأكّد التقرير أنّ المناضلين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتعرضون إلى "التخويف والترهيب والتشهير والحملات غير القانونية، وفبركة الاخبار والسجن والتعذيب البدني والنفسي والتضييق والمراقبة اللصيقة، والمنع من السفر بهدف إسكاتهم، كما أن منعهم من التجمع والتظاهر دليل على أن سلطات الاحتلال المغربي لا تريد مطلقا أن تستمع إلى أي نقد لحالة حقوق الانسان، ولا أي مظهر من المظاهر الرافضة للطرح المغربي أو حتى إيصال هذه المعلومات إلي المواطن العادي".
وأضاف التقرير، أنّه وصل الأمر بالاحتلال المغربي، إلى حد "مهاجمة كافة المنظمات الحقوقية الدولية التي تسعى إلى إظهار الحقيقة، والوقوف على هذه الانتهاكات منها منظمة "هيومن رايس ووتش" و«العفو الدولية".
وأكّد التقرير، أنّ المدن المحتلة من الصحراء الغربية ما زالت تشهد انتهاكات عديدة وخطيرة في مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما قمع المظاهرات بالقوة ومنع التجمع من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، وقمع الحريات، والانتهاكات بحق المدنيين الصحراويين، ونهج سياسية الترهيب، والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي.
التّنكيل بالمعتقلين سلوك يومي
وفي عرض موجز لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، ولبعض ما وقع من انتهاكات لحقوق الانسان ممنهجة، قال التقرير إن المناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان يعيشون في أوضاع صعبة ومأساوية، ويتعرضون للعديد من الانتهاكات المحظورة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تصل الى حد ارتكاب جريمة التعذيب الجسدي واللفظي بحقهم.
وأضاف التقرير: "لقد أصبحت انتهاكات حقوق الانسان "تصرفات عادية" ترتكبها الأجهزة الأمنية المغربية بدون حرج، وتبررها بأنها لتفريق وقفات ثابتة كانت تهدد النظام العام حتى وإن كانت تضم نساء لا يحملن إلا يافطات".
واعتبرت المنظمة الحقوقية الصحراوية، أن استمرار تجاهل دولة الاحتلال المغربي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قامت بالتصديق عليها، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي شجع عناصر الشرطة المغربية على الاستمرار في قمع الصحراويين.
تضييق داخل سجون الاحتلال
خلال تناولها لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، أكّدت "شمس الحرية" في تقريرها "أن المعتقلين الصحراويين ما زالوا عرضة للتضييق والملاحقات، ويفرض عليهم قيودا لمنعهم من التنقل، إضافة إلى منعهم من الحق في التجمع والتظاهر وتشكيل جمعيات"، مستشهدا في السياق ببعض المحاكمات الجائرة منها تلك التي صدرت ضد المعتقل السياسي الصحراوي احمتو لكويري الذي أدين ب 20 سنة سجن نافذة.
كما تطرّق التقرير، إلى الأحكام الانتقامية التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمختلف الممارسات المهينة التي تحط من الكرامة الإنسانية.
وأمام هذه الانتهاكات، طالبت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على الوصول إلى المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لتقييم طريقة معاملتهم وظروف اعتقالهم.