الاحتلال المغربي يواصل انتهاكه لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة

أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الثلاثاء، أن قوات القمع المغربية تواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين، كان آخرها الاعتداء على متظاهرين سلميين مطالبين بالحرية والاستقلال في مدينة العيون المحتلة.
وذكرت الهيئة في بيان لها, أنه "في 31 اكتوبر الماضي وعلى إثر تنظيم مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية والاستقلال, تعرض كل من : رئيس (لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية) سيدي محمد ددش والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان والمعتقلة السياسية السابقة النجاة اخنيبيلة والمعتقل السياسي السابق دافا أحمد بابو, عضوي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, إلى التعنيف المبرح بالشارع العام من طرف عناصر تابعة لشرطة الاحتلال المغربي بزي مدني".
وأدانت الهيئة في بيانها "مصادرة حق التجمع والتظاهر السلمي والتنقل وخنق الحريات العامة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية باعتبار ذلك يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
كما أدانت "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية, ولا سيما استمرار أعمال القمع التي يرتكبها أفراد الشرطة المغربية ضد المدنيين الصحراويين, بالإضافة لما يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجون المغربية".
وذكرت الهيئة في السياق, "بتقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الأمميين المتعلقة بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية".
وطالبت المجتمع الدولي ب "الضغط على الدولة المغربية من أجل الكف عن هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, كما تشكل عقبة رئيسية أمام جهود إحلال السلام".
وأعربت عن "قلقها البالغ" بخصوص استمرار رفض دولة الاحتلال المغربي ومعه بعض القوى الدولية, توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) ورفضه قبول زيارة منظمات حقوقية مستقلة للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة, للوقوف على واقع حقوق الإنسان بها".
كما استنكرت رفض الاحتلال "الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وبتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة التي تطلب ضمان وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وأكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال, على "ضرورة سريان أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الصحراوية المحتلة".
كما أعربت عن قلقها إزاء "النفق الذي وصلت إليه عملية السلام بسبب احتقار الدولة المغربية للمبادئ التي قامت عليها هذه العملية, ورفضها الوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقات التي وقعت عليها مع جبهة البوليساريو برعاية منظمة الأمم المتحدة, وأساسها مبدأ تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".