سخط متزايد على سياسات المخزن التّفقيرية

تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة للحكومة المخزنية في ظل ما تشهده المملكة المغربية من حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة و الأسعار التي انهكت كاهل المواطن البسيط، الذي لم يجد سوى الشارع للاحتجاج عن أوضاعه المزرية، وتدمره من تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها ووعودها الكاذبة.
وأمام عجز الحكومة الذريع في وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة الازمات العديدة التي يتخبط فيها المواطن المغربي، أكد الأمين العام لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية)، محمد الزويتن، على أن الحكومة لم تلتزم بالوعود، خاصة تلك المتعلقة بالتزامات الحوار الاجتماعي الخاصة بالزيادة العامة في الأجور.
وندّد ذات المتحدث بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي، حيث تتسم الأوضاع في المجتمع المغربي بغلاء المعيشة وتفشي الفقر نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد، وباستمرار الاحتجاجات والتضييق على حقوق الشغيلة وتملص الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
الوضع ينتكس
وأمام تعنّت النظام ورفضه التجاوب مع أدنى المطالب الشعبية في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للبورجوازية، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية تنديدا باستمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات الفاشلة في احتواء الأزمات، وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، إضافة إلى عوامل التضخم مما سيفرغ المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار الحماية الاجتماعية من أي جدوى.
وأمس، كان المغاربة على موعد مع احتجاجات بمناسبة الذكرى 13 لحركة "20 فبراير"، للتنديد ب "السياسات التفقيرية للفئات الكادحة" في المغرب والمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وقد اصطدمت بقمع السلطات المخزنية.
وقد أوردت "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي دعت للاحتجاجات، إن تخليد ذكرى هذه السنة سيتم في أوضاع تتسم ب«باستمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد، وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود".
قال يونس فراشين منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، إنه وبعد مرور 13 سنة على الخروج في احتجاجات 20 فبراير، لا تزال الأوضاع في المغرب تتسم بالتراجع الكبير على مستوى الحقوق والحريات، حيث يتواصل التضييق على الحق في التعبير وعلى الحق في الاحتجاج من خلال استمرار القمع والمنع.
وأكد فراشين في تصريح صحفي، أن الوضع الاجتماعي اليوم صعب، فالأرقام الرسمية تؤكد ارتفاع عدد الفقراء في المغرب بالآلاف، وتزايد مستويات البطالة لنسب لم نشهدها منذ 30 سنة، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في القرى، مع غلاء ملحوظ في الأسعار مقابل جمود الأجور.
واعتبر منسق الجبهة أن الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير لم تتحقق إلى اليوم، مؤكّدا أن المطالب التي نادت بها الاحتجاجات حينها، باتت لها اليوم راهنية أكثر من أي وقت مضى.