المغرب: هيئة حقوقية تهم الحكومة بالتنصل من محاربة الفساد وتحملها مسؤولية تفاقم الوضع

دعت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان", إلى محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ, وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة, محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع.
وقالت الرابطة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر, إن الحكومة المغربية "تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي, بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية, الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب".
وفي هذا الصدد, نقلت الرابطة أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة, مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة, حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014 ".
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المديونية الخارجية, سجلت الهيئة الحقوقية استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال, واستفادة رجال الأعمال والأغنياء كثيرا من الإعفاءات الضريبة, مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد, والزيادة في الضرائب على المواطنين , وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة, كشركات المحروقات, وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنفع على المواطنين".
ونبهت الهيئة إلى تردي نوعية العمل الذي يغلب عليه القطاع غير المهيكل, وهزالة الأجور, وتردي أوضاع العمل وخطورتها, ناهيك عن تفشي الإسكان غير المأمون.
وسجلت الرابطة الحقوقية, استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية, نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة, وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي, وضخامة المديونية الخارجية, والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية, مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
كما شددت على "ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية, ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع".
وكانت هيئات ونقابات مغربية قد دعت إلى وقفات احتجاجية في أزيد من 20 مدينة, وفي مختلف جهات البلاد, تنديدا بارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة الذي أثقل كاهل الأسر المغربية.
وشرعت الجبهة الاجتماعية بالمغرب في سلسلة من الاحتجاجات منذ يوم أول أمس الأحد, بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر, منها وقفات أمام البرلمان.
وسجلت الجبهة, أن الأوضاع المحلية تتسم ب"تمادي الدولة في سياستها التفقيرية (...) غير آبهة بمطالب الشعب المغربي, في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات, والمواد الغذائية الأساسية".
ونبهت إلى أن مجلس المنافسة, ومنذ تأسيسه, "لا دور له في ضبط الأسعار, واتخاذ ما يلزم من قرارات, في حين أن الحوار الاجتماعي سواء القطاعي, أو المركزي غير جدي وغير منتج, طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية, وعلى رأسها الزيادة في الأجور".
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية, استجابة لدعوة "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري في كل مناطق المملكة.