الإشاعات المؤثّرة على استقرار السوق تتراجع

تشهد الأسواق عبر مختلف ربوع الوطن، وفرة في المنتوج وبأسعار تنافسية، مسّت مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، فيما عرفت تسابقا محموما وغير مسبوق من قبل المواطنين لاقتناء اللوازم والحاجيات الضرورية تحسّبا لشهر رمضان الكريم، في وقت تقوم وزارة التجارة وترقية الصادرات بمعية مهنيين وجمعيات حماية المستهلك، بتنظيم حملات تحسيسية واسعة لمواجهة التبذير وكسر الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار من أجل قضاء "رمضان آمن".
أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات حملة وطنية، بهدف الحدّ من التبذير الغذائي، في إطار برنامج عمل في شقّه المتعلّق بالإعلام والتحسيس لفائدة المستهلكين والمهنيين، حيث شرعت في تنظيم أياما وطنية تحسيسية وتوعوية عبر ربوع التراب الوطني حول موضوع مكافحة التبذير الغذائي خلال شهر رمضان، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين من سلطات عمومية وحركة جمعوية.
بهذا الصدد، أكّد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي، أنّ هذه المبادرة، ترمي إلى التحسيس بأهمية مكافحة كلّ أنواع التبذير مع العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك مع حلول شهر الصيام الذي يعرف عادة تزايدا ملحوظا للاستهلاك الغذائي، وقد بدأت هذه التظاهرة من 04 مارس 2024 وتستمر إلى غاية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال حرزلي، إنّ الحملة التحسيسية لمواجهة التبذير عبر الأسواق تندرج في إطار تجسيد البرنامج السنوي الذي يقوم به الاتحاد بمعية وزارة التجارة وترقية الصادرات، سبقتها سلسلة ماراطونية من اللقاءات جمعت الوصاية مع المتعاملين الاقتصاديين وجمعيات حماية المستهلك تحت إشراف الوزير الطيب زيتوني.
محاربة التبذير وكبح الخسائر
واعتبر حرزلي في حديثه مع "الشعب"، أنّ ظاهرة التبذير عبر الأسواق، تكلّف الخزينة العمومية مليارات الدولارات، باعتبار أنّ المواد المهدرة مواد مستوردة على غرار القمح اللين والصلب، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الأساسية مثل غبرة الحليب، المتوفر عبر كلّ أقطار الوطن، فضلا عن ذلك الضرر الذي يلحق بالأسرة جراء إهدار المال عن طريق التبذير والتي تضرّ بالقدرة الشرائية للمواطن. حيث ترمى في النفايات يوميا بعض المواد الأساسية.
وأبرز ذات المسؤول، أنّ هذه الحملات انطلقت يوم 4 مارس عبر مختلف ربوع الوطن، لمواجهة مثل هذه الظواهر السّلبية التي تؤدّي إلى تخزين المواد ممّا يخلّف مضاربة واحتكارا، وإحداث الندرة في السوق، موضّحا أنّ غرس ثقافة عدم التبذير لدى المواطن صعب لأنّها تدخل في إطار محاولة تغيير الذهنيات، خاصة مع إطلاق الإشاعات المغرضة التي تجعل المواطن ينتهج مثل هذه السلوكات السلبية.
وفي هذا الإطار، أشار ممثل اتحاد المستهلكين، تراجع الإشاعات التي كانت تنقلها وسائل التواصل والتي تذكي مثل هذه الظواهر في السوق خلال الشهر الفضيل، وهذا بسبب الجهود التي قامت بها وزارة التجارة وترقية الصادرات باجتماعها مع كلّ الشّعب، على غرار الحبوب، اللّحوم ومع التجار والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة مع جمعيات حماية المستهلك، وذلك في ظلّ وجود وفرة في هذه المنتوجات عبر كلّ أسواق الوطن.
مضاعفة كميات الحبوب في المطاحن
وعلى سبيل المثال يقول حرزلي أنّه وفيما يخص شعبة الحبوب، فقد تم مضاعفة الكميات الموجّهة للمطاحن، من ثلاث إلى أربع مرات، وهو ما انعكس إيجابا على الأسواق، كذلك الأمر مع الحليب فكلّ الأسواق متوفر بها هذه المادة التي يكثر الطلب عليها عادة خلال شهر رمضان، حتى أصبحنا نستقبل شكاوى التجار بوجود وفرة كبيرة في هذا المادة.
وأكّد حرزلي، أنّ هذه الجهود الحثيثة تدخل ضمن إستراتيجية وطنية انطلقت منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، عبر تنظيم لقاءات ماراطونية تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات فيما يخص تموين الأسواق، وفتح نقاط البيع عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تقريب المستهلك من التاجر.
وحول ظاهرة الندرة التي حدثت السنة الماضية فيما يخص مادة البصل التي وصلت أثمانها إلى أسعار خيالية تجاوزت 400 دج للكيلوغرام، أكّد محدّثنا أنّه تم إغراق السوق بأكثر من 40 ألف طن من "سيّدة القدر" في الجزائر، موضّحا أنّه لو لوحظ ارتفاع في الأسعار فإنّ الوزارة ستتدخّل مباشرة.
إغراق الأسواق بأطنان من اللّحوم
وفي إطار الإجراءات الإستباقية لمحاربة ارتفاع الأسعار وكسرها، أوضح ذات المسؤول، أنّه وضمن إستراتيجية الرئيس عبد المجيد تبّون لحماية القدرة الشرائية للموا طن، فقد تم تعزيز السوق الوطنية ب 8000 طن من اللّحوم الحمراء المستوردة خلال الشهر الفضيل، و3000 طن من اللّحوم البيضاء، في إطار استشراف وزارة التجارة لمحاربة الإشاعة التي وُئدت في مهدها هذه السنة، بفضل تجنّد الجميع الوزارة، المتعاملون المهنيون وجمعيات حماية المستهلك، فضلا عن الدور الذي قامت به وسائل الإعلام.
وأضاف " كما لجأت الدولة للاستيراد لخلق تنافس في السوق ومحاصرة البارونات، كما أنّ الاستشراف كان من بين أسباب إعادة النظر في الإنتاج المحلي، وتسبّب في تراجع الأسعار على سبيل المثال المواد الغذائية المجفّفة التي تراجعت ب500 دج، في وقت تمت ملاحظة وفرة كبيرة للمواد الأساسية".